ترسانة قانونية صارمة لكبح إرهاب الطرقات

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، إن قانون المرور الجديد الذي يتضمن ترسانة قانونية صارمة لملح إرهاب الطرقات، جاء في وقت يتطلب حلولا جذرية ومبتكرة للحد من حوادث المرور وتحقيق بيئة مرورية آمنة، تراعى فيه كافة عناصر نظام الأمن المروري من مستعملي الطريق والمركبة وكذا محيط الطريق.

وأشار الوزير خلال عرضه، الاثنين، مشروع قانون المرور بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع يتضمن إطارا قانونيا صارما للحد من الحوادث المرورية، يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات التي ستساعد على التطبيق الفعلي لمختلف الآليات العملياتية المدرجة في محتواه، مؤكدا أن المبادرة بمشروع هذا النص تأتي تجسيدا وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التدابير والإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة مرورية أمنة.

كما استعرض سعيود أبرز ملامح القانون الجديد وتطبيقاته وتأثيره على السائقين والمجتمع وكذا القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وتعزيز السياسة المتعلقة بالسلامة المرورية، بالإضافة إلى الآليات الفعلية التي من شأنها استباق وتفادي عوامل الخطر المتسببة في حوادث المرور.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن المشروع خص العامل البشري سواء كان سائقا أم راكبا أم راجلا، أحكاما صارمة وردعية لسلوكيات الأفراد المخالفة لقواعد حركة المرور وسلامتها وأمنها، لاسيما من خلال إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة وشهادة الكفاءة المهنية، وكذا شروط توظيف السائقين المهنيين لممارسة أنشطة النقل عبر الطرق المختلفة.

ووفق الوزير لقد أولى المشروع أهمية بالغة لسلامة المركبة والطريق وحمل كافة الأطراف المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية في حالة الإخلال بقواعد حركة المرور، كما جاء المشروع الحالي بتدابير وإجراءات جديدة تمكن من مجابهة مختلف التغيرات المتسارعة عالميا التي تهدد الأمن والسلامة المرورية في بلادنا.

ومن بين هذه التدابير تشجيع ثقافة المواطنة والإبلاغ عن المخالفات، ضمان مطابقة قطع غيار المركبات للمعايير المطلوبة، إشراك المجتمع المدني في نشر ثقافة الأمن المروري، وإنشاء خلايا محلية لرصد النقاط السوداء على الطرق توضع لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي.

كما يضع المشروع شروطًا صارمة للحصول على رخصة السياقة، تشمل الفحوص الطبية وتحليل المخدرات وتكوينًا نظريًا وعمليًا، مع فحوص دورية وفجائية للسائقين، ويولي القانون أيضا أهمية كبيرة للسياقة المهنية في النقل الجماعي، المدرسي، بسيارات الأجرة، نقل البضائع والمواد الخطرة، مع الالتزام بساعات القيادة والراحة وتجهيز المركبات بأجهزة قياس السرعة، وإجراء فحوصات للتأكد من عدم تعاطي المخدرات.

كما يعزز الرقابة الأمنية والمراقبة التقنية عبر تزويد الأعوان بالأجهزة اللازمة على غرار المعدات التكنولوجية للدفع الإلكتروني للمخالفات، أجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وأجهزة مراقبة وزن الحمولة ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى تحميل المسؤولية المدنية والجنائية على المتورطين، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة معلوماتية وطنية لتتبع الحوادث وتحليل مؤشرات السلامة لاسيما نظام وطني للنقاط السوداء، ونظام وطني لجمع وتبادل المعطيات والإحصاءات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق.

كما يصنف المشروع المخالفات إلى مخالفات وجنح ولأول مرة جنايات، مع عقوبات تشمل تعليق أو سحب الرخصة، مصادرة المركبة، وإلزام السائق بمتابعة تكوين، كما ينص على أحكام انتقالية لتطبيق القانون الجديد ويحدد يومًا وطنيًا للسلامة المرورية يصادف تاريخ صدور قانون المرور .

وختم الوزير بالتأكيد أن مشروع قانون المرور الجديد جاء ليعبّر عن رؤية سياسية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع يحترم النظام ويقدّر قيمة الحياة، وليؤكد أن سلامة المواطنين ليست خيارًا، بل التزامًا صريحًا من الدولة تجاه شعبها وهذا من خلال ترسيخ ثقافة مرورية لدى المواطنين مع العمل على التطبيق الصارم لأحكام هذا المشروع.