الجزائرالٱن _ أسدل قرار إداري فرنسي الستار على تحرك كانت الحركة الانفصالية المسماة “الماك” تعوّل عليه لإطلاق ما تروّج له باعتباره “إعلان استقلال منطقة القبائل”.

فقد أصدرت محافظة مقاطعة ليزفلين أمرًا يمنع إقامة النشاط المبرمج بقصر المؤتمرات في فرساي يوم 14 ديسمبر 2025، مبررة الإجراء باعتبارات أمنية.

القرار جاء ليقطع الطريق على ترتيبات استمرت أسابيع، شملت حملات دعائية ومحاولات استقطاب حضور أجنبي وناشطين من الخارج، وليوجّه ضربة مباشرة لتنظيم تصنّفه الجزائر إرهابيًا اعتاد التحرك من الأراضي الفرنسية.

ارتياح داخلي وتعبئة مجتمعية تُجدّد الإجماع الوطني

المنع لقي صدى إيجابيًا في الجزائر، حيث تزامن مع اتساع دائرة الرفض الشعبي داخل منطقة القبائل وخارجها لأي طرح انفصالي.

هذا الرفض تُرجم ببيان مطوّل وقّعه إعلاميون وأكاديميون وباحثون وفاعلون ثقافيون، أكدوا فيه التمسك بالجزائر الواحدة، واستعادوا الذاكرة الوطنية المشتركة.

مشددين على أن مسار الحركة الثقافية الأمازيغية كان دومًا وطنيًا وديمقراطيًا وهوياتيًا، ولم ينزلق يومًا إلى الدعوة للتقسيم أو العداء للوطن.

الأمازيغية داخل الوطن لا خارجه

البيان أعاد التذكير بجوهر النضال الذي خاضته النخب الأمازيغية، والمتمثل في إعادة الاعتبار للهوية الأمازيغية وترسيم لغتها وترقيتها إلى جانب العربية والإسلام، وبناء دولة قانون وحريات وعدالة اجتماعية في إطار وحدة وطنية غنية بتعدديتها.

ومن بين الموقّعين أسماء معروفة في الحقلين الأكاديمي والإعلامي، أكدوا أن هذا المسار لا يقبل الاختزال ولا المصادرة لصالح مشاريع انفصالية.

منطقة القبائل في صلب التاريخ الجزائري

الموقّعون شددوا كذلك على أن أبناء منطقة القبائل كانوا في قلب المقاومة الشعبية ضد الغزو، وفي مقدمة الثورة التحريرية، ثم في مسار بناء الدولة والنضال الديمقراطي.

وذكّروا بأن المنطقة لم تكن يومًا حاضنة للفتن أو التقسيم، بل ظلت وفية للعمل السياسي السلمي والمواطنة، مجددين رفضهم القاطع لأي دعوات تمس وحدة البلاد وسيادتها، واعتبار ذلك خطًا أحمر.

مواقف حزبية واضحة ترفض التشويه

على المستوى الحزبي، توالت بيانات الرفض. رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، دعا إلى إعادة ضبط النقاش الذي كثيرًا ما يُفسده التبسيط والاستغلال.

مؤكدًا أن منطقة القبائل ليست كيانًا منفصلًا ولا جسدًا غريبًا، بل أحد أعمدة الأمة تاريخيًا وثقافيًا وسياسيًا، وهو موقف ينسجم مع تجذّر الحزب في المنطقة.

شهادة من داخل الحركة الثقافية الأمازيغية

في موقف لافت، أعلن الهادي ولد علي، المسؤول السابق في الحركة الثقافية الأمازيغية، معارضته الصريحة لما يسمى “استقلال منطقة القبائل”، معتبرًا أن موقفه نابع من مسؤولية أخلاقية وسياسية وتاريخية.

وأوضح أن نضاله كان دفاعًا عن الهوية واللغة والحقوق داخل إطار الوحدة الوطنية، وأن جرّ الحركة إلى مشاريع انفصالية يُعد خيانة لتاريخها وروحها.

كما شدد على أن تاريخ المنطقة ومسارها كانا سياسيين سلميّين داعمين للتعددية والمواطنة، لا للتفكك.

حركة مجتمع السلم: دعوات باطلة ومخططات مرفوضة

من جهتها، عبّرت حركة مجتمع السلم عن استنكارها لما وصفته بالانزلاقات الخطيرة والمناورات اليائسة الصادرة عن تنظيم مصنّف إرهابيًا، معتبرة أن تلك الدعوات لا سند لها سياسيًا ولا اجتماعيًا ولا قانونيًا، ولا تعكس إرادة سكان منطقة القبائل، الذين يشكلون مكوّنًا أساسيًا من الوحدة الوطنية.

الحركة أكدت أن الأمازيغية عنصر جامع للشخصية الجزائرية، ولا يجوز توظيفها لإشعال الفتن، مع دعمها لتطبيق القانون ضد دعاة المساس بالوحدة.

قراءات أكاديمية تُسقط الوهم الانفصالي

في نفس السياق، يرى باحثون أن الطرح الانفصالي يفتقر لأي أساس تاريخي أو جغرافي أو هوياتي، ولا يحظى بقبول اجتماعي فعلي داخل المنطقة.

واعتبر الباحث لخضر رابحي أن المشروع “غير قابل للتحقق”، وأن سقوطه بدأ من داخل المجتمع نفسه عبر مواقف أبنائه المتمسكين بوحدة البلاد.