الجزائرالٱن _ جددت حركة مجتمع السلم موقفها الثابت والرافض بشدة لكل المحاولات الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية، معبّرة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالانزلاقات الخطيرة والمناورات اليائسة الصادرة عن تنظيم “الماك” المصنف إرهابياً، والذي يروّج لدعاوى انفصالية تهدد استقرار البلاد ووحدة ترابها.

مخططات مشبوهة

وفي بيان رسمي وقّعه رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف، أكدت الحركة أن هذه الدعوات تندرج ضمن مخططات مشبوهة تستهدف تفكيك الجزائر وخدمة أجندات خارجية معادية، ذات خلفيات استعمارية ومشاريع وظيفية دخيلة على المجتمع الجزائري.

فعل عدمي مرفوض

واعتبرت الحركة أن ما يقوم به هذا التنظيم هو فعل عدمي مرفوض سياسياً واجتماعياً وقانونياً، ويمثل اعتداءً مباشراً على العقد الاجتماعي الوطني الذي يجمع كل مكونات الشعب الجزائري، مشددة على أن أي محاولة للقفز على حقائق التاريخ والجغرافيا التي أرست وحدة الجزائر هي محاولة فاشلة ومصيرها السقوط، ولا يمكن تصنيفها إلا ضمن خانة الخيانة العظمى للوطن.

ممارسات لا تعكس إطلاقاً إرادة سكان منطقة القبائل

كما شددت حركة مجتمع السلم على أن هذه الممارسات لا تعكس إطلاقاً إرادة سكان منطقة القبائل، الذين كانوا ولا يزالون جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، ومكوناً أساسياً في مسار الكفاح وبناء الدولة الجزائرية.

معتبرة أن استغلال الهوية الأمازيغية في مشاريع التقسيم هو تزوير للتاريخ وخيانة لتضحيات الشهداء والمجاهدين، لأن الأمازيغية رافد جامع من روافد الهوية الوطنية.

أداة تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر

وسجل البيان أن توقيت هذه التحركات يكشف الطابع “الوظيفي” لهذا التنظيم، باعتباره أداة في يد قوى أجنبية استعمارية وصهيونية تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر وتنفيذ مخططات معادية للمنطقة.

خط أحمر لا يقبل المساومة أو الابتزاز

وفي ختام بيانها، أكدت الحركة أن السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني خط أحمر لا يقبل المساومة أو الابتزاز، داعية إلى دعم مؤسسات الدولة في تطبيق القانون بحزم ضد دعاة الفتنة، وتعزيز التوافق الوطني وتحصين الجبهة الداخلية، لإفشال كل المخططات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن الجزائر ستبقى، بوعي شعبها وقوة مؤسساتها، دولة واحدة موحّدة وموحِّدة، وفية لرسالة مؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله.