المحكمة الدستورية ركيزة أساسية في بناء دولة القانون

نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، الإثنين، يوما دراسيا تحت عنوان: “دور المحكمة الدستورية في صيانة القانون”، وذلك على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية ببودواو.

وقد تضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم عدد من المداخلات العلمية التي تتناول محاور متنوعة تمس صميم عمل المحكمة، من بينها: دور المحكمة في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور، الإخطار والإحالة كآلية للرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات، ضمانات اللجوء إلى المحكمة، مشاركة المحكمة تحسين جودة الصياغة الدستورية، دور المحكمة في ضبط نشاط المؤسسات إلى مقاربة تحليلية، ودورها في الحفاظ على مكانة الدستور ضمن الهرم التشريعي للدولة.

هذه️ المداخلات شكلت فرصة لتعميق النقاش الأكاديمي وإبراز المكانة المحورية للمحكمة ذاتها في دعم المسار المؤسساتي للبلاد.

وفي كلمة لها أكدت والي الولاية على أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يعكس مكانة المحكمة كأحد الأعمدة الأساسية في بناء دولة القانون، معتبرة أن الدور المنوط بها في مراقبة القوانين وضمان سمو الدستور يعد ضمانة حقيقية لحماية الحقوق والحريات وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.

كما شددت على أن المحكمة تمارس مهامًا سامية تهدف إلى تعزيز انسجام المنظومة القانونية وترقية العدالة بما يخدم المجهود الوطني الرامي إلى تكريس الحكامة الجيدة.

كما ثمنت الوالي عاليا هذا الفضاء العلمي الذي يجمع بين المؤسسة القضائية والجامعة، معتبرة أن العمل المشترك بينهما يُسهم في نشر الثقافة الدستورية، وترقية البحث الأكاديمي، وربط المعرفة القانونية بالواقع الميداني، بما يعزز الوعي المؤسساتي ويكرس مبادئ دولة القانون.