قطاع التجارة منفتح على المبادرات الرامية لدعم المستهلك

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، لقاء تنسيقيا جمعها برؤساء وممثلي عدد من جمعيات ومنظمات حماية المستهلك، بحضور الإطارات المركزية للقطاع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، مبرزة أن قطاع التجارة منفتح على المبادرات الرامية لدعم المستهلك.

وشارك في اللقاء رؤساء وممثلين عن جمعية “أمان”، الفيديرالية الجزائرية للمستهلك ، الجمعية الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الإلكترونية وكذا المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء خصص للاستماع إلى الانشغالات والاقتراحات والملاحظات الميدانية التي قدمتها هذه الجمعيات، حيث نوهت الوزيرة بالدور الذي تضطلع به في مجال التوعية ومرافقة المستهلك والإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت الوزيرة، بالمناسبة، اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والعمل المشترك، مشيرة إلى أن القطاع منفتح على مختلف المبادرات الرامية إلى دعم المستهلك وتعزيز الانسجام بين المتدخلين في السوق.

وأبرزت أن جهود التحسيس والتوعية تشكل ركيزة أساسية لحماية المستهلك وتحسين جودة المعاملات، موضحة أن هذه المبادرات تهدف إلى تمكين المواطنين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم والتعامل بوعي مع مختلف المعاملات الاستهلاكية، بما يعزز بيئة استهلاكية مسؤولة ومنظمة.

من جهة أخرى، وفي إطار الندوة الوطنية حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل، شاركت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في أشغال هذا اللقاء الوطني الهام، إلى جانب عدد من الوزراء، الإطارات السامية، وممثلي الهيئات الوطنية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، شدّدت الوزيرة على أن قطاع التجارة الداخلية أصبح اليوم قاطرة تشغيل، بفضل التوسع المتنامي للفضاءات التجارية الجديدة، سلاسل التوزيع، التجارة الإلكترونية، والمعارض المتخصصة، التي تمنح للشباب فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل، التخزين، التسويق، المحاسبة، الإعلام، والخدمات الرقمية.

كما أبرزت الوزيرة الإصلاحات الهيكلية التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال وتنظيم النشاط التجاري، مما سمح بفتح المجال أمام آلاف الشباب لدخول السوق الوطنية والمساهمة في خلق الثروة، حيث تم في هذا الاطار تسجيل أكثر من 230 ألف سجل تجاري جديد خلال الخمس سنوات الأخيرة، لفائدة الأشخاص الطبيعيين، ليبلغ عددهم 2.146.150 سجلا تجاريا، من بينهم 606.824 مؤسسة يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و38 سنة، وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين، تجاوز عدد المؤسسات 274 ألف مؤسسة إلى غاية 4 ديسمبر 2025، منها 79.480 مؤسسة شبابية.