الجزائر قطعت خطوات راسخة في ارساء دولة الحق والقانون

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان، استمدت معالمها من بيان أول نوفمبر 1954.

وخلال احتفالية نظمها المجلس بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أبرز زعلاني “جهود الجزائر في تعزيز حقوق الإنسان، التي كرسها دستور 2020 وما نجم عنه من إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تكرس مبدأ الديمقراطية واحترام الحقوق الفردية والجماعية”.

وبالمناسبة، أشاد زعلاني بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لا سيما تلك التي تخص الشباب وترقية حقوق المرأة، إلى جانب تكريس حق المواطن في الماء والغذاء.

كما تطرق زعلاني إلى العديد من الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تضمن صون كرامة المواطن وتحافظ على حرية التعبير وانشاء الجمعيات.

من جانبه، أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس الديوان بالوزارة، أرزقي سي حاج محند، أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد “حجر الزاوية” في البنيان القانوني للدول ومرجعا قانونيا في التشريعات والسياسات الدولية والوطنية والمحلية”، مؤكدا أنه انطلاقا من هذه الموازين “عملت الجزائر وتواصل جهودها الحثيثة لتعزيز حقوق المواطن عملا بالدستور”.

وأبرز الوزير تقيد الجزائر بهذه المبادئ عبر انخراطها في الاتفاقيات الدولية المكرسة لحقوق الإنسان، وذلك في اطار احترام خصوصيتها الوطنية، مع حرصها “على ضمان الشفافية في التطبيق الأمثل لهذه الاتفاقيات, عبر تقديم بصفة دورية تقارير مفصلة أمام اللجان المختصة، في اطار منظمة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.

وفي هذا الصدد، أبرز الاجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية الذي رسخ “مبادئ الشرعية ومتطلبات المحاكمة العادلة وتحقيق مزيد من كرامة الانسان و تعزيز الحقوق والحريات واليات اكثر فعالية لمكافحة الاجرام الخطير وغيرها”.

من جانبه، أكد عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، في كلمة له أن “الجزائر قطعت خطوات راسخة في ارساء دولة الحق والقانون”، لافتا إلى أنها جعلت من “الكرامة حجر الأساس في السياسات العمومية، التي تجسدها الهيئات الوطنية والمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يساهم في نشر ثقافة الوعي وضمان التوازن بين الحقوق و الواجبات”.

وبالمناسبة حدد عميد جامع الجزائر، ثلاث مرتكزات لتكريس حقوق الانسان و تتمثل في “بناء الوعي عبر التربية والتعلم والاعلام والمؤسسات الدينية، وتعزيز العدالة وحماية الفئات الهشة “.

للإشارة، توجت هذه الاحتفالية بإسداء جائزة حقوق الانسان لسنة 2025، إلى فئة من عمال وممثلي اتحاد الفلاحين الجزائريين إلى جانب عمال من مصانع تحلية مياه البحر.