يوم دراسي حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

تنظم المحكمة الدستورية، الخميس 4 ديسمبر الجاري، يومًا دراسيًا، بالشراكة مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك لإبراز أهمية التنسيق بين المؤسستين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وجاء في بيان للسلطة الوطنية، أنه “في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وترسيخ مبادئ حماية الحقوق والحريات الدستورية، تُنظّم المحكمة الدستورية بالشراكة مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يومًا دراسيًا تحت عنوان +مجالات التكامل والتعاون بين المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي+ وذلك يوم 04 ديسمبر 2025 بمقر المحكمة الدستورية”.

وأوضح البيان، أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى إبراز أهمية التنسيق بين المؤسستين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور وكذا بحث آليات تعزيز التعاون والتكامل في أداء المهام الرقابية والقضائية ذات الصلة.

وأضاف ذات البيان، أن اليوم الدراسي يُستهلّ بكلمتين أساسيتين يُلقيهما كلّ من رئيس السلطة الوطنية، سمير بورحيل، يتناول فيها واقع حماية المعطيات الشخصية والتطوّرات التشريعية والمؤسساتية التي تشهدها الجزائر في هذا المجال.

كما تسلّط رئيسة المحكمة الدستورية الضوء على الدور الدستوري للمحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان احترام المبادئ الدستورية المتعلّقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.

كذلك سيسجل برنامج اليوم الدراسي سلسلةً من المداخلات يقدمها أعضاء من المحكمة الدستورية وإطارات السلطة الوطنية حول الموضوع، وفق المصدر نفسه.