الاقتصاد الجزائري واصل زخمه في سنة 2025

كشف خبير اقتصادي للبنك الدولي، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن التحكم في التضخم ومواصلة النتائج الإيجابية للاقتصاد الجزائري سيما في القطاعات خارج المحروقات، تعد “مؤشرات مشجعة” من شأنها السماح بتحقيق نمو “أكثر قوة واستدامة وتنوع”.

في هذا السياق، أكد دانيال برينز، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي للجزائر، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السداسي الجديد للمؤسسة المالية حول الوضعية الاقتصادية للبلاد، “تخفيف الأعباء على الأسعار والآداءات الجديدة لقطاعات خارج المحروقات تعد مؤشرات مشجعة وأن الحفاظ على هذا التقدم بفضل مواصلة الإصلاحات، من شأنه تعزيز نمو أكثر قوة واستدامة وتنوع”.

ويشير هذا التقرير الموسوم بالاستجابة للتحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة”، إلى أن الاقتصاد الجزائري واصل زخمه في سنة 2025، بنمو بلغ 4,1 % خلال السداسي الأول ونمو متوقع بحوالي 3,8 % على طول السنة.

كما أكد البنك الدولي في تقريره، أن القطاعات خارج المحروقات سجلت نموا يبلغ 5,4 % فيما تراجع التضخم إلى 1,7 % خلال التسعة أشهر الأولى من السنة، سيما بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والمحافظة على نسبة صرف مستقرة.

من جهة أخرى، كان وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، قد أكد، خلال الشهر الفارط، أن الاقتصاد الجزائري يسير في الاتجاه الصحيح كما أنه يسجل مؤشرات إيجابية تؤكد صحة المسار الذي انتهجته البلاد، مشددا على أن الجهود متواصلة لتسريع الرقمنة والإصلاحات المالية والجبائية والميزانياتية.

وقال بوالزرد، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات النواب حول مشروع قانون المالية 2026، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية دليل على التحول الذي يشهده الاقتصاد الجزائري، الذي خرج “فعلا” من منطق الريع نحو تنويع حقيقي للمداخيل، مشيرا إلى أن هذا التوجه كان الأساس الذي بنيت عليه ميزانية السنة المقبلة، في إطار سياسة مالية تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين إدارة الموارد العمومية.

في هذا السياق، أبرز الوزير أن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة مكنت من الحفاظ على التوازنات الخارجية، مؤكدا أن الاقتصاد الجزائري يسير في “الاتجاه الصحيح”.