تطوير التجارة الإلكترونية محور اجتماع الحكومة

درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، مدى تقدم بعض المشاريع، بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى، منها الإستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، حول المزايا التي تتيحها خدمات الاتصالات الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية في المدار غير الثابت.

وترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط العديد من النقاط الهامة.

وفي مستهل جلسة الحكومة، استمعت الحكومة إلى عرض حول الإستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، التي تندرج في إطار رؤية التحول الرقمي للبلاد وتهدف إلى تحديث النظام البيئي للتجارة الوطنية، ووضع التجارة الإلكترونية كدعامة أساسية للتنافسية الاقتصادية والشمول المالي.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المزايا التي تتيحها خدمات الاتصالات الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية في المدار غير الثابت، هذا النظام من الاتصالات يسمح بتقليص الفاتورة الرقمية وضمان الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي في المناطق الريفية والمعزولة واستكمال المنشآت الإستراتيجية الموجودة.

هذا وسبق للحكومة ، خلال الأسبوع الماضي، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية، ويندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأضاف بيان الوزارة الأولى، أنه في إطار متابعة كبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم المشاريع المتعلقة ببرنامج تطوير السكك الحديدية، وإنجاز مركب رياضي بولاية قسنطينة، ومشروع سد بوخروفة في ولاية الطارف، ومشروع تحويل المياه إغيل أمدا-محوان في ولايتي بجاية وسطيف.