الجزائرالٱن _ وجّه وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي رداً رسمياً بخصوص انشغالات تتعلق بعملية إدماج منتسبي جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الذين يرفضون ما يسمى بالتنازل عن شهاداتهم.

توضيحات حول مفهوم التنازل عن الشهادة

أوضح الوزير في رده على انشغال برلماني ، أن تعبير “التنازل عن الشهادة” لا يستند إلى أي أساس قانوني، إذ يتعلق الأمر بإجراء تنظيمي استثنائي اتخذته السلطات العمومية المختصة.

وينص هذا الإجراء على أنه في حال تعذر إدماج المعنيين في رتب توافق مؤهلاتهم أو شهاداتهم، يمكن إدماجهم استثنائياً في رتب أدنى، شرط تقديم موافقة صريحة ومكتوبة.

وقد استفاد عدد كبير من منتسبي الجهازين من الإدماج في رتبة مشرف التربية على مستوى المدارس الابتدائية بناءً على موافقتهم الحرة، دون أن يمس ذلك بشهاداتهم العلمية.

تدابير الوزارة منذ صدور المرسوم التنفيذي 19-336

ذكّر الوزير بأن وزارة التربية الوطنية بادرت منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 19-336 بتاريخ 8 ديسمبر 2019.

وهوالمتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، والذي انتهى سريان آجاله في 31 ديسمبر 2023، باتخاذ تدابير سمحت بتسوية وضعية المعنيين وإدماجهم في مناصب دائمة.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت مقاربة تقوم على الإدماج وفق الاحتياجات الميدانية المسجلة عبر المؤسسات التابعة للقطاع، مع السعي إلى إيجاد حلول لمشكل عدم تطابق شهادات الكثير من المنتسبين مع المؤهلات المطلوبة قانوناً لبعض الرتب ذات الاحتياج.

الاستناد إلى مراسلة الوظيفة العمومية حو الادماج

اعتمدت الوزارة في عملها على مضمون مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 9904 المؤرخة في 27 أكتوبر 2020، التي تجيز الإدماج الاستثنائي في رتب أدنى من مستوى المؤهلات العلمية.

مع ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة.

كما ارتكزت على محضر اجتماع 07 مارس 2022 المتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات في رتبة مشرف التربية بالمدارس الابتدائية.

وأكد الوزير أنه تم إدماج الراغبين من هذه الفئة بناءً على موافقتهم ودون أي شكل من الضغط من طرف المصالح الإدارية، وذلك في رتبة مشرف التربية على مستوى المدارس الابتدائية.

آليات موحدة مكنت من التكفل بكل من استوفى الشروط

أشار وزير التربية الوطنية إلى أن دائرته الوزارية، على غرار باقي القطاعات، قامت بتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالملف، عبر آليات موحدة مكنت من التكفل بكل من استوفى الشروط ورغب في الالتحاق بالرتب المخصصة للإدماج.

وتم احترام خصوصية قطاع التربية الوطنية ومتطلبات بعض الأسلاك التي تستوجب تأهيلاً وتكويناً متخصصاً.

تسوية الوضعية المهنية للمستفيدين من الإدماج

وأكد أيضاً أن المستفيدين من إجراءات الإدماج تمت تسوية وضعيتهم فيما يخص تسمية الرتب وتصنيفها والمهام المرتبطة بها، مع استحداث مسار مهني ملائم.

وذلك تطبيقاً للمرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.