تقرير أوروبي: هكذا أزاحت الجزائر إسبانيا والمغرب عن مشروع "بلدنا"

تقرير أوروبي: هكذا أزاحت الجزائر إسبانيا والمغرب عن مشروع “بلدنا”

الجزائرالٱن _ كشف تقرير أوروبي حديث عن الأسباب الحقيقية وراء اختيار الجزائر مقراً لأضخم مشروع متكامل لإنتاج الألبان في العالم.

مؤكداً أن القرار لم يكن صدفة استثمارية، بل جاء بعد تقييم صارم للمقومات والإمكانيات التي تفوقت فيها الجزائر على منافسيها، وفي مقدمتهم المغرب وإسبانيا.

معايير الاختيار الحاسمة

وفق ما نشره موقع EuroWeekly News، فإن مشروع مزرعة “بلدنا” بأدرار، الذي يتجاوز استثماره 3.5 مليار دولار بتمويل جزائري-قطري، يمثل نقطة انعطاف استراتيجية في معادلة الأمن الغذائي الإقليمي.

التقرير أوضح أن إسبانيا ودولاً أوروبية أخرى اصطدمت بقيود بيئية صارمة تمنع إنشاء مجمعات تربية مكثفة للماشية، بينما دخل المغرب في عجز مائي هيكلي حاد بسبب الجفاف المستمر منذ ست سنوات، مما أضعف إنتاج الأعلاف ورفع تكلفتها بشكل كبير.

في المقابل، كشف التقرير أن الجزائر قدمت مزيجاً نادراً من المقومات: وفرة الأراضي القابلة للاستثمار، إمكانية تعبئة موارد مائية محلية بشكل منضبط، وبنية مؤسساتية تسمح بمنح امتيازات طويلة المدى للمستثمرين. هذا الثلاثي الاستراتيجي جعل المشروع ممكناً في صحراء أدرار، وهو ما لم تستطع أي دولة متوسطية أو أوروبية توفيره.

550 مليون دولار للمرحلة الأولى

انطلقت المرحلة الأولى في جويلية 2025 باستثمار قدره 550 مليون دولار، تتضمن إنشاء وحدة تربية القطيع، وإنتاج الأعلاف محلياً، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب.

المشروع يستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ 270 ألف بقرة حلوب خلال تسع سنوات، وهو رقم يوازي حجم قطيع دول بأكملها، مما يعكس انتقالاً نحو الصناعة الثقيلة في قطاع الألبان.

الشراكة التكنولوجية مع شركة GEA الألمانية، التي سبق لها إنشاء منشأة ضخمة لـ”بلدنا” في قطر بطاقة 400 ألف لتر يومياً، تضمن نقل خبرة عالمية في هندسة مشاريع الألبان إلى الصحراء الجزائرية، مع توفير منظومات حلب آلية عالية الكثافة ووحدات تجفيف متطورة.

من الاستيراد إلى التصدير الإقليمي

يمثل المشروع نقلة نوعية في الاقتصاد الجزائري، حيث سيقلص فاتورة استيراد مسحوق الحليب التي تستنزف نحو 800 مليون دولار سنوياً، ويوفر ما بين 350 إلى 400 مليون دولار من العملة الصعبة.

كما سيحول الجزائر من مستورد صافٍ إلى مصدر إقليمي محتمل نحو دول الساحل وشمال إفريقيا، مما يعزز دورها في الدبلوماسية الاقتصادية ويعيد رسم توازنات السوق الإقليمية.