الجزائرالٱن _ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ26 ديسمبر الجاري لتنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الدكتوراه، ، مؤكدًا جاهزية المؤسسات الجامعية لاستقبال المترشحين عبر مختلف التخصصات.

قرارات تستهدف تحسين ظروف الطلبة

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن جملة من القرارات والإجراءات التنظيمية والبيداغوجية التي تستهدف تحسين ظروف الطلبة وتطوير منظومة التكوين في الجامعة الجزائرية، مؤكدًا استمرار العمل على تحديث الهياكل والتشريعات المرتبطة بالقطاع.

تمديد آجال مناقشة الدكتوراه إلى 2026

وأكد بداري أنّ آجال إيداع ومناقشة أطروحات الدكتوراه سيتم تمديدها إلى غاية نهاية سنة 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للباحثين من أجل استكمال أعمالهم العلمية في ظروف مناسبة.

استحداث تخصصات جديدة حسب الطلب

كما أعرب بداري عن استعداد القطاع للموافقة على فتح تخصصات جديدة بالجامعات، من بينها تخصص العلوم الإسلامية، وذلك بناءً على احتياجات المؤسسات الجامعية والطلب المتزايد للطلبة.

مراجعة معايير التعيين وعناوين الشهادات

وأوضح الوزير أنّ معايير التعيين في المناصب المختلفة بالقطاع تخضع لمراجعة مستمرة، مشيرًا إلى أنّه سيبذل كل الجهود اللازمة لمراجعة عناوين الشهادات الجامعية، بما يتيح لحامليها المشاركة في أكبر عدد ممكن من المسابقات.

منع المتابعات القضائية ضد الطلبة

وأوضح الوزير أنّه أسدى تعليمات تقضي بمنع المتابعات القضائية ضد الطلبة إلا بترخيص مسبق من الوزارة، وفي حدود ما تسمح به القوانين، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الطالب في إطار النضال الطلابي المسؤول.

خريجو التكوين المتواصل وملف متابعة الدراسات

وبخصوص تمكين أصحاب شهادات جامعة التكوين المتواصل من مواصلة دراستهم في الطورين العاليين، الماستر والدكتوراه، أوضح الوزير أنّ هذا الأمر مرتبط بموافقة مصالح الوظيفة العمومية، نظرًا لوجود مانع قانوني يتطلب تسويته قبل تطبيق أي قرار في هذا الاتجاه.

347 ألف متخرج في 2025

وكشف بداري أن عدد المتخرجين من الجامعات خلال سنة 2025 سيبلغ 347.789 طالبًا، من بينهم 1969 متحصّلًا على شهادة الدكتوراه، ما يعكس ارتفاع مستوى التأطير والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.

السكنات الوظيفية تحت سلطة المالية

وأشار بداري إلى أن مسألة التنازل عن السكنات الوظيفية لشاغليها لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التعليم العالي، بل تعود إلى وزارة المالية وفق ما تنص عليه المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992.