الجزائر تسير بخطى ثابتة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

تواصل الجزائر استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أطلقت وزارة التضامن الوطني، تطبيقًا إلكترونيًا للتبليغ عن الفساد والذي يمكن تحميله على الهواتف النقالة مما يسهّل عملية التبليغ، ويقرّب الخدمة من المواطن والموظف.

وافتتحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د. صورية مولوجي، الإثنين، حسب بيان للوزارة، أشغال اليوم الإعلامي والتكويني، الذي خصص لإطلاق المنصة الرقمية للتبليغ عن الفساد والتطبيقات المرتبطة بها إضافة إلى تقديم مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة، في إطار تجسيد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، والتي ترتكز بالأساس على أخلقة الحياة العامة، وتعزيز ثقافة النزاهة في المؤسسات، وتحسين الشفافية في تسيير المال العام، والحد من بؤر الفساد، وتطوير آليات الرقابة والوقاية عبر أدوات حديثة وفعالة.

وأكدت الوزيرة، أن قطاع التضامن بالجزائر، تبنى مؤشر النجاعة “نزاهة” بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ويُعد هذا المؤشر أحد أهم أدوات تعزيز الثقافة المؤسساتية التي تقوم على الأداء، الشفافية، والاحترام الدقيق للمعايير الأخلاقية والقانونية.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن اعتماد هذا المؤشر من أتاح وضع إطار عمل واضح يهدف إلى تقييم مستوى النزاهة داخل القطاع بمقاييس موضوعية، وتعزيز الاحترافية والمسؤولية لدى الإطارات والموظفين وترقية الخدمة العمومية عبر ترسيخ قيم الانضباط واحترام قواعد السلوك، إلى جانب توفير نظام إنذار مبكر يمنع الانزلاقات المهنية والسلوكية.

وأبرزت مولوجي، أنه تم إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة لقطاعنا الوزاري باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لترسيخ ثقافة النزاهة داخل القطاع، حيث أن هذه المدونة ليست مجرد تعليمات تنظيمية، بل هي ميثاق أخلاقي ومهني، يجسد التزامًا جماعيًا بالسلوك القويم، وبالمسؤولية، وبقيم العدالة والإنصاف.

وأطلقت التطبيق الإلكتروني للتبليغ عن الفساد والذي يمكن تحميله على الهواتف النقالة مما يسهّل عملية التبليغ، ويقرّب الخدمة من المواطن والموظف، ويوفر واجهة بديهية تسمح بإدخال المعلومات، تحميل الأدلة الرقمية عند الاقتضاء، والاطلاع على وضعية التبليغ بكل شفافية.

وأشادت الوزيرة بالمجهودات الكبيرة والتي بُذلت خلال شهر نوفمبر 2025 في إطار عملية التحسيس والتكوين التي تم تنظيمها عبر كافة مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، بالتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، وفي مقدمتهم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ومجلس المحاسبة، والمفتشية العامة للمالية، الجامعات، بالإضافة للأساتذة والخبراء في مجال الحوكمة، والأخلاقيات المهنية، والرقابة المالية.