لجنة الفلاحة تستمع إلى كل من المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، والمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحيةhttps://t.co/hxA9mKOR93 pic.twitter.com/etNvUwh0Ta
— المجلس الشعبي الوطني (@apnalgerie) November 30, 2025
اتخذت الجزائر خطوات جديدة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تسخير إمكانيات معتبرة لإنجاح حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2026/2025، بتوفير نحو 3 ملايين قنطار من البذور لدعم الفلاحين لزيادة إنتاج الحبوب.
وعقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة بشير فرحاني، رئيس اللجنة، جلسة سماع، لكل من المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، وكذا المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وأفاد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، بأنه تم تسخير إمكانيات معتبرة لإنجاح حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2026/2025، بتوفير نحو 3 ملايين قنطار من البذور وكميات هامة من الأسمدة لصالح المنتجين بالجزائر.
وأكد ذات المسؤول وجود عمل تنسيقي مكثف بين تعاونيات الحبوب والصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكذا المعهد التقني للزراعات الكبرى، وكذا بنك الفلاحة والتنمية الريفية بهدف تقديم الدعم الشامل للفلاحين للنهوض بشعبة الحبوب وتحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد الحبوب والبقول الجافة.
وبخصوص توزيع البذور، كشف المدير عن استفادة أزيد من 94 ألف فلاح بالجزائر خلال السنة الماضية، وأوضح بأن الديوان يلجأ إلى عملية تموين كبيرة ببذور القمح الصلب التي تعد الشغل الشاغل للحكومة الجزائرية، كما سخر قدرات وإمكانيات هائلة لمرافقة الفلاحين تجسيدًا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال تكليف ولاة الجمهورية بالإشراف المباشر على حملات الحصد والدرْس، مضيفًا بأن الديوان يضم 380 مركز جواري وأزيد من 30 صومعة تسع 100 ألف طن من الحبوب .
من جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بأن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح في إطار القانون 10-03، المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والذي نص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بلغت مراحل جد متقدمة، وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيتم قريبًا طي هذا الملف نهائيًا.
في سياق آخر، عرج المدير على مساهمة التكنولوجيا للحفاظ على الثروة المائية، كون الأمن الغذائي يتطلب أفكارًا جديدة ومبتكرة، موضحًا أنه تمت معالجة 34 ألف ملف على مستوى 58 ولاية من أجل تسوية وضعيات المستثمرات الفلاحية بدون عقود، مضيفًا أنه في هذه السنة يعمل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتقنية تكنولوجية بحتة يتم من خلالها الحصول على صورة كاملة ودقيقة حول المساحات المنتجة للقمح مع حصر كافة المناطق عبر تطبيق رقمي دقيق.
المصدر:
الإخبارية