الجزائرالٱن _ طرحت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، رؤية موسعة لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وبيلاروسيا، مؤكدة أن البلدين يمتلكان قاعدة قوية تسمح بإطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الصناعة والفلاحة والميكانيك والرقمنة والصناعات الصيدلانية. واعتبرت أنّ المنتدى الاقتصادي الجزائري–البيلاروسي يشكل فضاءً مهمًا لإعادة تقييم مسار التعاون وفتح آفاق أرحب للتبادل الاقتصادي.

لقاء اقتصادي يجمع كبار المسؤولين

جاءت تصريحات الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنعقد في الجزائر، والذي حضره وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي، ورئيسا غرف التجارة والصناعة في البلدين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات ومنظمات اقتصادية.

العلاقات الجزائرية–البيلاروسية في منحنى تصاعدي

وأوضحت الوزيرة أن الروابط الدبلوماسية بين البلدين تطورت تدريجيًا عبر السنوات، بينما شهدت المرحلة الأخيرة ديناميكية لافتة عكستها الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وتفعيل آليات الحوار السياسي، إضافة إلى انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة في مينسك خلال أفريل 2025.

اتفاقيات عديدة قيد التفعيل

وأكدت المتحدثة أن العمل المؤسسي يسير بخطوات ثابتة، مشيرة إلى توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون، إلى جانب عشرة مشاريع اتفاقيات جاهزة وثلاثة أخرى ما تزال قيد النقاش، على أن تُستكمل خلال اجتماع اللجنة المشتركة المرتقب في 2026.

إصلاحات اقتصادية تعزز مناخ الاستثمار

وتطرقت الوزيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، معتبرة أنه أسهم في تحسين مناخ الأعمال وخلق إطار مشجع للمستثمرين المحليين والأجانب.

ثقة متنامية في السوق الجزائرية

وأبرزت الأرقام التي قدمتها الوزيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المشاريع الاستثمارية التي دخلت حيز الاستغلال بين نوفمبر 2022 وجوان 2025، معتبرة أن هذا التطور يعكس ثقة متزايدة في السوق الوطنية.

مزايا تنافسية لصالح المستثمرين

كما توقفت عند المؤهلات البشرية المتوفرة في الجزائر، وتنوع مواردها الطبيعية، وكلفة الإنتاج المناسبة مقارنة بالأسواق الإقليمية، مؤكدة أن هذه العوامل تمنح المستثمرين قدرة تنافسية قوية، خاصة لمن يستهدفون أسواق إفريقيا وأوروبا.