الجزائرالٱن _ قدّم وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، عرضًا مفصلًا حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام أعضاء مجلس الأمة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.

تعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني

وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات غير النفطية التي تعرف في الفترة الأخيرة نموًا متسارعًا يستوجب دعمه واستثماره بشكل أكبر.

17.636,7 مليار دينار في ميزانية 2026،

وبحسب المعطيات التي كشف عنها بوالزرد، فقد رُصدت نفقات إجمالية بـ 17.636,7 مليار دينار في ميزانية 2026، مقابل توقعات بإيرادات تصل إلى 8.009 مليار دينار خلال نفس السنة.

كما تم اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 60 دولارًا، وسعر سوق يقدّر بـ 70 دولارًا، مما يسمح بتوقع جباية بترولية تناهز 2.697,9 مليار دينار السنة القادمة.

نموًا بنسبة 4.1%

وفي ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، ينتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.1% خلال 2026، على أن يرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم 4.5% في 2028، وهي توقعات قال الوزير إنها مبنية على معطيات داخلية ودولية، إضافة إلى النتائج الإيجابية المرتقبة للقطاعات الاقتصادية خارج المحروقات.

حماية القدرة الشرائية

أما على مستوى الجانب التشريعي، فقد أشار بوالزرد إلى أن النص يتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مؤكدًا أن هذه التدابير تندرج في إطار الإصلاحات المالية التي تنتهجها الدولة.