الجزائرالٱن _ في تصريحات حملت نبرة دفاعية ورغبة في تهدئة التوتر، جدد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز استعداده لزيارة الجزائر، ورد بحزم على منتقديه من اليمين المتطرف الذين اتهموه باتباع سياسة لينة تجاه الجزائر.

الزيارة في طريقها للتحقق

خلال ظهوره على قناة “بي إف إم تي في” يوم الأحد 30 نوفمبر، كشف نونيز أن نظيره الجزائري السعيد سعيود دعاه إلى زيارة الجزائر، وأنه رحب بالدعوة. وأضاف أن التحضيرات التقنية انطلقت فعليًا بين فرق العمل في الوزارتين لإعادة تنشيط التعاون الثنائي، خاصة في الملفات الأمنية والهجرية.

وأشاد الوزير الفرنسي بما وصفه بـ”حسن نية” نظيره الجزائري، مؤكدًا أنه لا يرى سببًا للشك في رغبة الجزائر في تعزيز التعاون، خاصة بعد الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، وهو حدث عبر عن ارتياحه له.

انتظار واضح لإشارات ملموسة

لكن نونيز لم يخف انتظاره لنتائج ملموسة. أشار إلى أنه يترقب تقييمًا واضحًا حول وتيرة إصدار التصاريح القنصلية الخاصة بالجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري بفرنسا، وهي الوثائق الضرورية لترحيلهم.

وكشف أنه، منذ توليه منصبه في وزارة الداخلية، لم يحصل على أرقام دقيقة بشأن عدد الجزائريين المعنيين بأوامر الترحيل الذين تمت إعادتهم فعليًا إلى بلدهم. لكنه شدد على أن عودة الحوار بين الطرفين تمثل خطوة إيجابية يجب البناء عليها.

دفاع حازم ضد اتهامات الضعف

الجزء الأبرز من تصريحات نونيز جاء في رده على منتقديه، خاصة من اليمين المتطرف الذي اتهمه باتباع سياسة لينة مع الجزائر. ورفض الوزير هذه الاتهامات بشدة، موجهًا كلامه مباشرة إلى برونو روتايو، أحد أبرز الأصوات اليمينية المتشددة.

وقال نونيز: “برونو روتايو يعرفني جيدًا ويعلم أنني لست ضعيفًا. لدي خبرة طويلة في العلاقة مع الجزائر وربما أكثر منه في هذا الملف، ونحن نعرف جيدًا ما نقوم به.”

التعاون الأمني خط أحمر

وذهب الوزير الفرنسي إلى أبعد من ذلك، محذرًا من خطورة التخلي عن التعاون الأمني مع الجزائر. وقال إن الاعتقاد بإمكانية قطع هذا التعاون “أمر خطير على أمن فرنسا ومستقبلها وحماية مواطنيها”، في إشارة واضحة إلى أهمية التنسيق بين البلدين في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

نونيز والمعادلة المعقدة

تصريحات نونيز تكشف عن معادلة معقدة تحاول باريس إدارتها: الحفاظ على علاقة عمل مع الجزائر في الملفات الأمنية الحساسة، مع محاولة الضغط من أجل تسهيل إجراءات الترحيل، وفي الوقت نفسه الرد على الانتقادات الداخلية من اليمين المتطرف الذي يطالب بمواقف أكثر صرامة.

الزيارة المرتقبة إلى الجزائر، إن تمت، ستكون اختبارًا حقيقيًا لهذه المعادلة. فنونيز يحتاج إلى إظهار نتائج ملموسة في ملف الترحيل لإسكات منتقديه، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن التعاون الأمني مع الجزائر ليس رفاهية بل ضرورة استراتيجية لا يمكن المساس بها.

السؤال الآن: هل ستنجح هذه الزيارة في فتح صفحة جديدة، أم أنها ستبقى مجرد خطوة دبلوماسية في علاقة معقدة لا تنتهي فصولها؟