إنجازات ملموسة تحققها الجزائر في قطاع الإسكان

وقع وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بالقاهرة، على مذكرة تفاهم مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، الدكتورة رانيا المشاط، وذلك في ختام الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية ـ المصرية، في إطار الإنجازات الملموسة التي تحققها الجزائر في قطاع السكن.

وتهدف هذه الاتفاقية ـ وفق بيان لوزارة ـ إلى تعزيز التعاون بين البلدين في ميادين السكن والتنمية العمرانية وتطوير المدن، من خلال تبادل التجارب والخبرات من خلال الإنجازات التي خلقها كل بلد في مجالات مثل رفع كفاءة الطاقة في المباني، واستعمال الطاقات المتجددة في المجتمعات العمرانية المستدامة، وكذا في أبحاث الخرسانة والمواد وتقنيات التشييد.

وتشمل مجالات التعاون أيضًا تبادل الخبرات بين مكاتب الدراسات والمخابر التقنية في البلدين، وتعزيز آليات إدارة وصيانة المباني، وخلق فرص لإنجاز مشاريع مشتركة في ميادين البحث، والسكن، وأنظمة التعمير، والأنسجة العمرانية، وتسيير المدن، كما تنص مذكرة التفاهم على إنشاء لجنة تنسيق ومتابعة مشتركة، تضم مسؤولين من القطاعات المعنية، تجتمع دورياً بالتناوب في كلا البلدين، لمرافقة تنفيذ بنود هذه المذكرة ميدانياً.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام قليلة فقط من التوقيع على مذكرة تفاهم مماثلة مع فيتنام، في تأكيد على الديناميكية المتصاعدة التي يشهدها التعاون الدولي في قطاع السكن والعمران.

وفي سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية التربوية وتحسين ظروف التمدرس، ترأس الوزير محمد طارق بلعريبي رفقة وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الأحد الفارط، اجتماعًا وزاريًا خصص لتقييم الدخول المدرسي 2025-2026 وكذا لتحضير الدخول المدرسي 2026-2027.

وأشار الوزير في تدخله إلى الإنجازات الارتفاع الاستثنائي في حجم الاستثمارات الموجهة للهياكل التربوية ضمن قانوني المالية لسنتي 2025 و2026، حيث تمت برمجة 554 تجهيز تربوي وهو ما يعادل أكثر من 80 بالمائة مما تم تسجيله خلال الفترة ما بين 2020 و2024، كما تم خلال سنة 2025 وحدها تسليم 322 تجهيزا تربويا أي ما يفوق نصف ما سُلم خلال السنوات الأربع الممتدة من 2020 إلى 2024.

وفي إطار تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية، شدد الوزير على ضرورة إنجاز الهياكل التربوية بالتوازي مع انطلاق المشاريع السكنية الكبرى، وفي مقدّمتها برنامج “عدل 3” في شطره الأول والذي يضم 46 ألف وحدة سكنية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، ما يسمح بإنشاء أحياء متكاملة تضمن توفر المرافق التربوية في مواقع الإقامة الجديدة للمستفيدين من هذه السكنات.

وفي الاتجاه ذاته، وجّه الوزير مكاتب الدراسات إلى اعتماد تصاميم هندسية حديثة للمؤسسات التربوية، تراعي المعايير البيداغوجية المعتمدة، كما أعلن عن استحداث لجان خاصة على مستوى كل ولايات الوطن تشرف على متابعة تقدم المشاريع التربوية، يرأسها مدير السكن وتضم في عضويتها مدير التجهيزات العمومية ومدير التربية، وذلك بهدف المعالجة الميدانية للعراقيل، وتسريع وتيرة الإنجاز، وضمان احترام الآجال وجودة الأشغال.

وعلى صعيد السكن، تم بولاية ورقلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة ضمن “عدل 3″، بالتوازي مع الرد على طلبات الطعون المقدمة من طرف المسجلين في هذا البرنامج، وفي هذا الإطار، أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني، رفقة والي ولاية ورقلة، عبد الغني فيلالي، على وضع حجر الأساس لإنجاز 1.600 وحدة سكنية بمنطقة البكرات ببلدية عين البيضاء.