التغيرات المناخية أصبحت تحديا حقيقيا للجزائر

أكد وزير الري أن التغيرات المناخية أصبحت تشكل تحديا حقيقيا للجزائر في ظل آثارها السلبية المتفاقمة، كاشفا أن قطاعه اعتمد في ذلك خطة عمل ترتكز على جانبين رئيسين، الأول تنظيمي من خلال وضع إطار قانوني شامل والثاني عملياتي من خلال إنجاز مشاريع وإجراءات ميدانية تهدف إلى حماية المدن وسكانها.

وأوضح الوزير في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة البيئة وجودة الحياة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الوقاية من الفيضانات في إطار التأقلم مع التغيرات المناخية في الجزائر، أن الوقائع الميدانية أظهرت أن التغيرات المناخية أدت إلى بروز الظواهر المناخية المتطرفة، حيث شهدت بعض مناطق الوطن تساقطات مطرية كثيفة في فترات زمنية قصيرة، مسببة سيولا وفيضانات مفاجئة، مشيرا إلى أن هذه الظروف كشفت محدودية نماذج التنبؤ التقليدية، مما يفرض اعتماد نماذج محدثة ومرنة تتكيف مع المعطيات المستجدة إلى جانب توظيف التكنولوجيات الحديثة في مجال التنبؤ والإنذار المبكر.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن القطاع قام بإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتسيير خطر الفيضانات التي تم تبنيها خلال اجتماع الحكومة في 18 نوفمبر 2020، موضحا أن هذه الاستراتيجية تضمنت تحديدا دقيقا لنقاط الخطر عبر التراب الوطني، حيث تم إحصاء 865 موقع بدرجات خطورة متفاوتة من عالية إلى متوسطة ومنخفضة.

وأضاف أن الاستراتيجية أسفرت عن إعداد مخططات محلية للوقاية من خطر الفيضانات تتضمن أهم المشاريع الواجب إنجازها لحماية كل منطقة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 16 مخططا محليا تخص عدة ولايات، فيما يجري حاليا إنجاز 14 مخططا آخر.

وأكد الوزير أن القطاع بادر بإطلاق مشاريع عديدة عبر مختلف ولايات الوطن تخص تهيئة الأودية والمجاري المائية، بهدف تفادي حدوث السيول والفيضانات، امتثالا لتوجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى اعتماد حلول فعالة للتقليل من حدة الظواهر المناخية السلبية والحد من آثارها على السكان وممتلكاتهم.

كما كشف عن إعداد دراسات شاملة لحماية المدن والقرى عبر الوطن تحضيرا لاقتراحها للتسجيل وفق الأولويات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 12 مشروعا لحماية مدن ضمن قانون المالية لسنة 2026.

وفي السياق ذاته، استعرض الوزير جملة من التدابير العملية التي يسعى من خلالها القطاع إلى تعزيز منظومة الحماية من الفيضانات، والمتمثلة في إعداد دراسات هيدرولوجية على الأحواض المنحدرة للأودية، ودراسة إمكانية اقتناء أنظمة تحذير وإنذار مسبق لمتابعة الظواهر القصوى، وتنظيم حملات دورية واستباقية لتنقية الأودية والمجاري المائية قبل فصل الخريف، إضافة إلى إنجاز أو إعادة تأهيل منشآت الحماية من الفيضانات ومنشآت تصريف مياه الأمطار ضمن البرامج التنموية، وتحديد دقيق للملك العمومي للمياه وحمايته من مختلف أشكال التعدي.

وشدد الوزير على أن القطاع يعكف على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، لاسيما الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترسيخ العمل المؤسساتي المشترك قصد تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في حماية الأرواح البشرية كأولوية قصوى إضافة إلى حماية الممتلكات.

وفي الختام، أعرب الوزير عن ثقته بأن أشغال هذا اليوم الدراسي ستثمر خطة عملية فعالة لمواجهة ظاهرة الفيضانات والتأقلم مع التغيرات المناخية، مجددا شكره لوزيرة البيئة وجودة الحياة على تنظيم هذا اللقاء الهام.