الجزائرالٱن _ طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم، بإصدار عقوبات متفاوتة ضد المتهمين في قضية “إيميتال”، تراوحت بين 3 سنوات و15 سنة حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية للشركات المتورطة.

تفاصيل المطالبات القضائية

وتقدّم ممثل النيابة بطلبات محددة شملت المتهم الرئيس، المدير العام لمجمع “سيدار” (أ.ل)، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما تم التمس 8 سنوات في حق المدير العام المساعد للإدارة بمركب الحديد والصلب بالحجار (ع.م.ش). كما طالب ممثل الحق العام بإدانة مدير استغلال بالمؤسسة الوطنية للاسترجاع (أ.أ) بست سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى ستة متهمين آخرين بالعقوبة نفسها، و5 سنوات حبسا نافذا لكل من المتهمين (ب.ه) و(ب.ع)

عقوبات مشددة في حق المتواجدين في حالة فرار

بالنسبة للمتهمين الهاربين، التمس ممثل النيابة إصدار عقوبة 15 سنة حبسا نافذا لكل من الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع (ب.أ)، و10 سنوات حبسا نافذا للمتهم (ش.أ.أ). أما باقي المتهمين فقد تراوحت عقوباتهم بين 3 و6 سنوات.

غرامات مالية للشركات المتورطة

إضافة إلى العقوبات الحبسية، طالب ممثل الحق العام بإدانة الشركات المتهمة بغرامات مالية تتراوح بين 5 ملايين و32 مليون دينار جزائري.

الجنح المنسوبة للمتهمين

ووجهت للمتهمين جنح تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بما يخالف القوانين والتنظيمات، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، التبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للأطراف المعنية.

هذا الطلب من النيابة يضع المتهمين أمام مرحلة حاسمة في محاكمة تعد من أبرز الملفات الاقتصادية والمالية المثارة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.