الجزائر تمضي قدمًا نحو بناء صناعة منجمية متكاملة

تعمل الجزائر على الانتقال من مجرد استخراجها الأولي للمعادن إلى بناء صناعة منجمية متكاملة، من خلال المشاريع المهيكلة الكبرى، وفي مقدمتها مشروع غارا جبيلات للحديد بتندوف، الذي يعد رهانًا استراتيجيًا للنهوض بالصناعة الوطنية.

واستمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، حسب بيان لوزارة المحروقات، إلى عرض مفصل قدمه وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، حول موضوع “الرهانات والتحديات التي تواجه قطاع المناجم”.

وأوضح وزير الدولة، أن التشخيص الدقيق الذي أُجري حول واقع القطاع كشف عن وجود قدرات منجمية هائلة وثروات كامنة، تقابلها مساهمة ضعيفة في الناتج الداخلي الخام، نتيجة جملة من التحديات الهيكلية التي تراكمت عبر الزمن، ومن بين هذه التحديات، ضعف الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، ونقص البيانات الجيولوجية الحديثة والموثوقة، بالإضافة إلى استمرار استيراد مواد معدنية متوفرة محليًا مثل مركز الحديد والباريت والبنتونيت وكربونات الكالسيوم والرخام والغرانيت، وهو ما يشكل نزيفا للعملة الصعبة.

كما تطرق عرقاب، إلى محدودية الإطار القانوني السابق المنظّم للنشاطات المنجمية (القانون 14-05)، الذي لم يعد مواكبًا لمتطلبات الاستثمار، إلى جانب نقص البنى التحتية المناسبة، خاصة النقل بالسكك الحديدية والموانئ المتخصصة، وصعوبات تمويل المشاريع، وتحديات نقل التكنولوجيا وتكوين المورد البشري.

وأشار الوزير إلى أن القطاع دخل مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والتحرر الاقتصادي، بفضل صدور القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، الذي تمت المصادقة عليه ونشره شهر أوت الماضي، والذي جاء نتيجة مشاورات موسعة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، ويعتبر هذا القانون نقطة تحول جوهرية، إذ يضمن تبسيط الإجراءات، وتقليص آجال منح السندات المنجمية، وتكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي.

وفي استعراضه للرهانات الكبرى التي تقوم عليها الاستراتيجية الجديدة، أكد الوزير، أن الهدف هو الانتقال من مجرد استخراج أولي للمعادن إلى بناء صناعة منجمية متكاملة، متطرقًا إلى المشاريع المهيكلة الكبرى، وفي مقدمتها مشروع غارا جبيلات للحديد بتندوف، الذي يعد رهانًا استراتيجيًا لضمان تموين الصناعة الوطنية بالمواد الأولية وتقليص فاتورة الاستيراد، ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، الذي يمثل دعامة أساسية لإنتاج الأسمدة وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مشروع الزنك والرصاص بوادي أمزور – تالة حمزة، الذي سيساهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير بقيمة مضافة.

كما شدد ذات المتحدث، على أهمية تنويع القاعدة المنجمية وتثمينها اقتصاديًا عبر برامج بحث واستكشاف طموحة، وتطوير شعب المعادن الصناعية غير الحديدية بهدف الإحلال الكامل للواردات، فضلًا عن فرض المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة داخل الجزائر، باعتباره رهانًا سياديًا لحماية الثروة الوطنية ومنع تصدير المواد الخام دون تحويل.

وتوقف عرقاب، عند تحدي البنى التحتية، مشيرًا إلى أنه تم تجاوزه في المشاريع الكبرى، لاسيما بعد إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار، المزمع تدشينه في جانفي 2026، والعديد من الخطوط الأخرى، مبرز سعي القطاع على تعزيز الشراكات الدولية بالتعاون مع مجمع سونارام لجلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة وتطوير قدرات المورد البشري، في إطار مقاربة رابح-رابح.

وأكد وزير الدولة، أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة، المدعومة بالقانون المنجمي الجديد، تمثل الإطار العملي لتحويل قطاع المناجم إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومصدرًا مستدامًا للثروة ومناصب الشغل، ورافدًا مهمًا لميزانية الدولة.