الجزائرالٱن _ قدّم وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، عرضًا شاملاً أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025.

الرهانات الكبرى

وكشف عرقاب عن الرهانات الكبرى والإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع المناجم في الجزائر، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى جعل هذا القطاع رافعة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.

وخلال الجلسة التي ترأستها سميرة برهوم، وبحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مراد حنيف.

إمكانيات هائلة غير مستغلة

أكد عرقاب أن قطاع المناجم يمتلك إمكانيات هائلة غير مستغلة بالشكل المطلوب، رغم الثروات الطبيعية الكبيرة التي تختزنها الجزائر.

ضعف مساهمة النشاطات المنجمية

وأوضح أن التشخيص المعمّق أبرز استمرار ضعف مساهمة النشاطات المنجمية في الناتج الداخلي الخام، نتيجة تراكمات مرتبطة بنقص الاستثمارات في الاستكشاف، وغياب البيانات الجيولوجية المحدثة.

إلى جانب استمرار استيراد مواد متوفرة محليًا مثل الحديد والباريت والبنتونيت وكربونات الكالسيوم والرخام، ما يشكل ضغطًا على العملة الصعبة.

وأشار الوزير إلى أن القانون القديم المنظّم للنشاطات المنجمية (14-05) لم يعد يواكب متطلبات المرحلة، خصوصًا ما يتعلق بجذب الاستثمار، وتطوير البنى التحتية، وتمويل المشاريع، ونقل التكنولوجيا.

لكن، ومع صدور القانون المنجمي الجديد في أوت الماضي، يؤكد عرقاب أن القطاع دخل منعطفًا حاسمًا، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير، وتقليص آجال منح السندات، وتفعيل نظام الشباك الوحيد، مع استحداث آليات جديدة تسمح بتأجير أو رهن السندات المنجمية لتمويل المشاريع، لأول مرة في الجزائر.

وفي عرضه للاستراتيجية الوطنية الجديدة، شدد الوزير على أن الهدف المركزي هو الانتقال من الاستخراج الخام إلى بناء صناعة منجمية متكاملة وذات قيمة مضافة عالية.

واستعرض عرقاب أهم المشاريع المهيكلة التي تراهن عليها الدولة، وعلى رأسها مشروع غارا جبيلات للحديد بتندوف، المخصص لتزويد الصناعة الوطنية بالمواد الأولية، ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، الذي يعد محورًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن الغذائي عبر تصنيع الأسمدة، إضافة إلى مشروع الزنك والرصاص بوادي أمزور – تالة حمزة، الذي سيساهم في تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض.

ولم يغفل عرقاب الإشارة إلى أهمية تطوير المعادن الصناعية غير الحديدية بهدف تحقيق الاكتفاء الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات التحويلية داخل البلاد.

كما تطرق الوزير إلى أحد أكبر التحديات التي كانت تعيق القطاع، وهو نقص البنى التحتية المناسب.

مؤكدًا أن هذا العائق تم تجاوزه في مشاريع كبرى، أبرزها إنجاز خط السكة الحديدية غارا جبيلات – بشار الذي سيتم تدشينه في جانفي 2026، وخط تبسة – سوق أهراس – عنابة الموجه لمشروع الفوسفات، بالإضافة إلى توسعة الميناء المنجمي بعنابة.

وفي ختام مداخلته، أكد وزير الدولة أن الاستراتيجية الجديدة، المدعومة بالإصلاحات القانونية والتنظيمية، ستُمكّن قطاع المناجم من التحول إلى محرك فعلي للنمو الاقتصادي، ومصدر مستدام للثروة ومناصب الشغل، مجددًا التزام الوزارة بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة والتفاعل مع مقترحات أعضاء اللجنة.