الجزائر ومصر.. نموذج قوي وناجح للعلاقات الاقتصادية

أكدت الجزائر حرصها على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مبرزة أن البلدين قطعا خطوات كبيرة على درب بناء علاقات نموذجية قوية، ويجمعهما سجل اقتصادي حافل من التعاون والشراكات الناجحة.

وأوضح الوزير الأول، سيفي غريب، خلال أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بالقاهرة، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حرصا على المضي قدمًا في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية، من خلال وضع أسس إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عليها، في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبي الشقيقين إلى المزيد من التعاون والتقارب وتشابك المصالح والمنافع.

بين الجزائر ومصر سجل اقتصادي حافل من التعاون والشراكات الناجحة

وأضاف الوزير الأول، أن بين الجزائر ومصر سجلٌ اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، فخلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات، وخاصة الأسمدة الآزوتية بوهران، والكابلات الكهربائية بعين الدفلى، والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة، وغيرها من المشاريع الناجحة والواعدة في ميادين أخرى على غرار الإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.

مصر أضحت من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين

وأبرز سيفي غريب، أن مصر أضحت من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكة الاستثمارية، حيث يشكل قطاع الطاقة، بجميع فروعه، محورًا أساسيًا في التعاون، من خلال إبرام عقد بين “سوناطراك” وشركة “بتروجيت المصرية” لإنشاء شركة مختلطة لصناعة التجهيزات في ميدان الغاز والبترول وتطوير حقل حاسي بير ركايز بالجزائر.

وأفاد الوزير الأول، بأنه وباعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات معتبرة في تمييع وتصدير الغاز المسال، فالأحرى أن يعملا على تعزيز التشاور والتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الأساسية في العلاقات بين الدول.

وأشار الوزير الأول إلى أن النتائج الإيجابية التي تعرفها الشراكة بين البلدين تتطلب العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.

الجزائر ومصر خطت خطوات كبيرة على درب بناء علاقات نموذجية قوية

وأكد ذات المتحدث، أن الجزائر و مصر خطت خطوات كبيرة على درب بناء علاقات نموذجية قوية تشكل مصدر اعتزاز وفخر وتدفع نحو رفع سقف الطموح نحو المزيد من التعاون والشراكة، داعيًا إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.

كما نوه الوزير الأول، في سياق التعاون بين البلدين، بالإطار القانوني الثري الناظِم للعلاقات الثنائية، الذي يضم ما يقارب سبعين نصًا قانونيًا، يشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، والذي سيتعزز بالعديد من النصوص الجديدة التي ستوقع خلال هذه الدورة، مبرزًا بأن مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين لن تكتمل دون إيلاء الموارد البشرية المكانة التي تستحقها، وهذا لن يتأتى إلا عبر تكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية.

تعزيز التنسيق لمواجهة تداعيات الوضع الحساس بالمنطقة العربية

وتطرق سيفي غريب، إلى ما تشهده المنطقة العربية من أوضاع حساسة، خاصة بعد حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري وكل ما لحق بقطاع غزة من مآس وآلام بفعل عدوان الاحتلال الصهيوني البشع، بالإضافة إلى العديد من الأزمات في الوطن العربي لا تزال تعصف باستقرار وأمن ومقدرات العديد من الدول الشقيقة، وخص بالذكر ليبيا والسودان واليمن ولبنان، ناهيك عن تداعيات الصراعات في العالم على الاستقرار والأمن.

وشدد الوزير الأول على أن هذا الوضع الدقيق يؤكد، أكثر من أي وقت مضى، على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل مجابهة هذه التحديات وخاصة في ظل التوافق بين البلدين حول العديد من القيم والمبادئ المشتركة ورفضهما للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وحرصهما على ترقية الحلول السياسية واحترام قواعد القانون الدولي.

وأكد الوزير الأول على على أهمية وضع خارطة طريق، بجدول زمني محدد، لتجسيد مخرجات هذه اللجنة ومتابعة تنفيذها في كل المحاور، تحقيقًا لتطلعات البلدي الشقيقين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة.

وفي سياق آخر، أجرى الوزير الأول بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، محادثات على انفراد مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي، تناول فيها الطرفان واقع العلاقات الثنائية وآفاق سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، لتتوسع المحادثات لتشمل وفدي البلدين.

تقييم شامل لمستوى التعاون بين البلدين لمضاعفتها

من جانب آخر، أعرب سيفي غريب، خلال ندوة صحفية، عن ارتياحه البالغ للنتائج الإيجابية التي توجت أشغالها كما يؤكده عدد النصوص التي تم التوقيع عليها والتي تعكس ثراء وتنوع الشراكة الجزائرية-المصرية، وتشير إلى وجود الكثير من الفرص التي يتعين مواصلة العمل من أجل استغلالها على أحسن وجه.

وأبرز ذات المتحدث، أن الديناميكية التي تعرفها العلاقات بين البلدين تجد قوتها في عمق أواصر التضامن والتعاون التاريخية بين الشعبين الجزائري والمصري اللذين استطاعا رسم ملاحم مشتركة عبر التاريخ، والتي ستبقى مصدر إلهام لكل الأجيال في سبيل بناء وتعزيز التعاون وترقية الشراكة بينهما إلى أرفع المستويات.

وكشف الوزير الأول، عن إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون بين البلدين، واستعراض سبل تطويرها في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الحركية الاستثنائية التي يعرفها اقتصادا البلدين، مبرزًا أن الشراكة الجزائرية المصرية أصبحت اليوم إطارًا واعدًا لتحقيق المزيد من التكامل وتعظيم النفع المتبادل وتعزيز التفاعل الإيجابي والمثمر بين أبناء البلدين لبناء مستقبل زاهر.

توقيع اتفاقيات جديدة لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية

كما أشرف الوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، مصطفى مدبولي، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقات، ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون.

وتغطي هذه الاتفاقيات قطاعات الداخلية، المالية، الطاقة، الصناعة، التجارة، والسكن، كذا التعليم العالي، التكوين المهني والشباب والرياضة والتضامن، منها توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد المصري، اتفاقية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن.

كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية؛ بالجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، ومركز البحوث الزراعية المصرية، اتفاقية بين جامعة أحمد دراية بأدرار وجامعة الأزهر مصر، كذا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العلاقات مع البرلمان، ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصرية.

كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب بين البلدين للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026-2027، كذا اتفاقية في مجال الثقافة، للأعوام 2025-2028، مذكرة بين “أوبرا الجزائر” و”دار الأوبرا المصرية”، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف، بين المديرية العامة للأرشيف الوطني والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية.

كما تم إبرام اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة التنمية المحلية المصرية في مجال التنمية المحلية، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، بين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي، بين وزارة المالية ووزارة المالية المصرية، اتفاق في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة العمل المصرية لعامي 2026-2027.

كما تم التوقيع أيضًا على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية، في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2026-2028، توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية المُستهلك.

ووقع الطرفان على بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري.

ووقع الوزير الأول سيفي غريب، وورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

870 مليون دولار حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال 2025

وأبرز الوزير الأول، خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، على ضرورة تقديم أفكار ملموسة ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ، تُسهم في بناء شراكة واعدة ونوعية بين المؤسسات الاقتصادية، بما يحقّق توازنًا وتنوعًا في المبادلات التجارية والرفع من حجم الصادرات في الاتجاهين، وتسهيل الولوج إلى أسواق البلدين، ومنها إلى الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.

وكشف سيفي غريب، عن أرقام المبادلات التجارية البينية التي ما فتأت تُسجّل منحىً تصاعديًا مشجعًا، من خلال استقراء مسار الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حيث بلغت حوالي 870 مليون دولار أمريكي، بينما لم تتجاوز 622 مليون دولار، في نفس الفترة من السنة الماضية.

كما تطرق الوزير الأول، إلى جملة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، التي أطلقتها السلطات العمومية الجزائرية، وهي عملية ما تزال متواصلةً لحد الآن بهدف تهيئة كل الشروط الكفيلة بضمان قفزة نوعية للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

مصدر الصورة