كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن عدم إمكانية التنازل عن السكنات الوظيفية الممنوحة للأساتذة الجامعيين شاغليها، مؤكدًا أن الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من السكنات يمنع بشكل صريح أي عملية تنازل.

وجاء هذا التوضيح عقب إحالة مراسلة وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 3299، المؤرخة في 23 أكتوبر 2025، التي تضمنت سؤالًا برلمانيًا حول إمكانية التنازل عن هذه السكنات.

الإطار القانوني يمنع التنازل بشكل قاطع

وأوضح الوزير أن السكنات الوظيفية موجَّهة حصريًا لضمان سير المصالح والهيئات العمومية، وهي منجزة بتمويل كامل من خزينة الدولة، وبالتالي تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 يونيو 2018.

وأكد أن المادة 03 من هذا المرسوم تستثني صراحة السكنات الوظيفية من أي إجراء تنازل، باعتبارها سكنات مخصّصة حصريًا لخدمة المرفق العام.

كما أحال الوزير إلى المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992، التي تنص بوضوح على عدم إمكانية التنازل عن السكنات المنجزة بعد 31 ديسمبر 1991 بتمويل نهائي من الخزينة العمومية، إذا كانت مخصصة لسير المصالح العمومية.

صلاحيات الوزارة لا تشمل التنازل عن السكنات

وأشار بداري إلى أن النصوص القانونية السارية لا تمنح وزارة التعليم العالي أي صلاحية للقيام بإجراءات التنازل عن هذا النوع من السكنات.

حيث يقتصر دورها على تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208 المؤرخ في 13 يونيو 2006، المتعلق بكيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات العمومية. وأوضح أن هذا النص يتناول تحويل حق الإيجار فقط، وليس التنازل، وهو إجراء يدخل ضمن صلاحيات القطاع المكلف بالسكن.

استشارة قانونية… والرد كان سلبيًا

ولتوضيح الموقف، أكدت الوزارة أنها راسلت مصالح وزارة المالية في إطار طلب استشارة قانونية حول إمكانية التنازل عن السكنات الوظيفية المنجزة، غير أن رد وزارة المالية جاء سلبيًا، مما يعزّز الطابع القانوني الرافض لأي إمكانية للتنازل عن هذا النوع من السكنات.

البحث عن حلول بديلة خارج إطار التنازل

ورغم هذا الإطار القانوني الصارم، أوضح الوزير أن القطاع يعمل على إيجاد حلول بديلة، من خلال مراسلة وزارة السكن والعمران والمدينة لبحث إمكانية تحويل حق الإيجار لفائدة الأساتذة الجامعيين الذين يشغلون سكنات ذات طابع اجتماعي ترغب الجهات المسيرة في إخراجها من حظيرتها السكنية لأسباب مبرّرة.

كما أكد سعي الوزارة إلى توفير سكنات وظيفية أخرى وصيغ سكنية إضافية، بهدف تحسين الظروف الاجتماعية لفئة الأساتذة الباحثين.