الاستثمارات المصرية في الجزائر بلغت 5.07 مليار دولار

أكدت مصر رغبتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، من خلال زيادة الاستثمار والتبادل التجاري، مبرزة أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر بلغت 5.07 مليار دولار بـ62 مشروعًا.

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والإفريقية المصرية، طارق الشعراوي، خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وأضاف المتحدث ذاته، أن حجم التبادل التجاري بين مصر و الجزائر تخطى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 872 مليون دولار عام 2023 بارتفاع 18 في المائة، معربًا عن أمله في أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بما قامت به الجزائر من استثناء مصر من قائمة الرسوم الوقائية الإضافية على ما يقرب من 992 بند سلعي.

كما أبرز الشعراوي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر لا يرقى لإمكانات البلدين الإنتاجية والتصديرية، ولا يتناسب مع ما يربط من اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، التي من شأن تفعيلها أن يضاعف حجم التجارة بين البلدين.

ولفت مساعد الوزيرة المصرية إلى أن ما قام به الجانب الجزائري من استثناء مصر من قائمة الرسوم الوقائية الإضافية إجراءات مهمة ستساهم في تسهيل تدفق السلع بين البلدين وتزيد من تنافسية البضائع ويخفض من أسعارها مما يزيد من قدرة المواطنين في البلدين الشقيقتين على تلبية طلبهم منها.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الـ49 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات 54.4 مليون دولار حتى جوان 2024 بعدد 112 شركة، آملًا أن تحصد مرتبة أعلى خلال الفترة القادمة.

وأفاد الشعراوي، بأن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 وحتى الآن بلغ 5.07 مليار دولار بـ62 مشروعًا فيها 7 آلاف عامل مصري.

وأكد مساعد وزيرة التخطيط، أن جهود الإصلاح الاقتصادي وعمليات التنمية الجذرية التي شملت كل قطاعات الدولة المصرية أتاحت فرصًا كثيرة واعدة أصبحت متاحة على الخريطة الاستثمارية الشاملة التي سيتم استعراضها خلال الاجتماعات على المستوى الحكومي وخلال منتدى الأعمال المشترك.