الجزائرالٱن _ في تصريح حاسم يعكس جدية القطاع في مواجهة الآفات داخل الوسط المدرسي، أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن الإجراءات الجديدة للكشف عن تعاطي المخدرات في المؤسسات التربوية تأتي ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى حماية التلاميذ وضمان بيئة تعليمية سليمة.

وجاء هذا التصريح خلال إشرافه، رفقة وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، على تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بتجسيد المرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي.

خارطة طريق لتنفيذ المرسوم التنفيذي

وأوضح وزير التربية أن تنصيب هذه اللجنة يهدف إلى صياغة خارطة طريق دقيقة تشمل كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بالكشف عن تعاطي المخدرات، وستتكفل اللجنة باقتراح إجراءات عملية تسمح بتنفيذ أحكام المرسوم على أرض الواقع، بما يضمن احترام الحقوق ويعزز دور المؤسسات التربوية في الوقاية والاستشارة والمتابعة.

لجنة متعددة القطاعات لتنفيذ الإجراءات الميدانية

وتتشكل اللجنة من ممثلين مؤهلين عن عدة قطاعات حكومية ذات صلة، بما يعكس الطابع المشترك للعملية وأهميتها على المستوى التربوي والصحي والاجتماعي. وستعمل اللجنة على إعداد آليات دقيقة تسمح بالتدخل السريع والفعال عند الحاجة، مع ضمان تكامل أدوار القطاعات المعنية.

فحوصات دورية ومؤشرات مبكرة للكشف

ووفقًا للتوضيحات المقدمة، فإن الإجراءات قد تشمل فحوصات دورية تعتمد على تحاليل مؤشرات مبكرة تدل على احتمال تعاطي المخدرات. وستتم هذه الفحوصات حصريًا في حال الحصول على موافقة ممثلي التلاميذ أو قاضي الأحداث، بما يضمن احترام القوانين وحماية خصوصية التلاميذ.

إجراءات علاجية بدل المتابعة القضائية

وأكد الوزير سعداوي أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه الإجراءات هو حماية التلميذ وإدماجه في مسار علاجي، وليس متابعته قضائيًا. وفي حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، يخضع المعني لبرنامج علاجي متخصص دون أن يكون محل متابعة عدلية، في إطار مقاربة ترتكز على العلاج والوقاية بدل العقاب.

وتبرز هذه المستجدات توجهًا جديدًا تتبناه وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع وزارة الصحة، للحد من المخاطر التي قد تهدد الوسط المدرسي، عبر اعتماد آليات علمية وتنظيمية تحمي التلاميذ وتدعم دور المؤسسة التعليمية في الرعاية والوقاية.