تبني سياسة شاملة للتكفل والحماية الاجتماعية للفئات الهشة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أن الدولة الجزائرية تسعى جاهدة إلى تبني سياسة شاملة في مجال التكفل والحماية الاجتماعية لجميع الفئات الهشة من المجتمع في مختلف المجالات، سواء في الجانب الاجتماعي والاقتصادي قصد ترقية استقلاليتهم وإشراكهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا، ومن أجل ضمان جودة التكفل بمختلف الفئات الهشة من المجتمع من خلال ضمان التأطير المتخصص المناسب والمؤهل، يسهم القطاع في مجال تكوين وتأهيل المؤطرين والمهنيين.

جاء ذلك خلال إشراف الوزيرة ذاتها بمعية المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، الأحد، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم بالجزائر، على مراسم التوقيع على اتفاقية تكوين في مجال الرعاية الاجتماعية لفائدة رؤساء المراكز الثقافية والترفيهية ورؤساء مؤسسات الاستقبال ومساعديهم، التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.

أوضحت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة أن هذه الاتفاقية ستسمح بضمان تكوين متخصص وتكوين تأهيلي وتجديد المعارف والمكتسبات في مختلف التخصصات ذات الطابع الاجتماعي عن طريق المراكز الوطنية للتكوين المتخصص في عدة مجالات اجتماعية على غرار الوساطة الاجتماعية، والمساعدة الاجتماعية والتربية الخاصة.

وأبرزت أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سياق الانخراط في الرهانات الكبرى المسطرة من قبل القيادة السياسية في بلادنا وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، والتي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري أولوية في غاية الأهمية، وعلى أساس ذلك يتبوأ التكوين المكانة الكبرى في دعم وتعزيز هذا المسار كآلية ناجعة لتحسين وترقية المستوى المعرفي والأداء المهني لكل إطارات ومستخدمي مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.

وتابعت أن إبرام هذه الاتفاقية سيشكل فرصة حقيقة لتعزيز القدرات المهنية، واكتساب معارف جديدة في مجال التكفل الاجتماعي من خلال تنظيم دورات تكوينية تشرف عليها المراكز الوطنية للتكوين الثلاثة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والموجهة لفائدة رؤساء المراكز الثقافية والترفيهية، ورؤساء مؤسسات استقبال ورعاية الطفولة ومساعديهم.

وأضافت أن مشاريع التعاون والتنسيق في مجال التكوين ليست مجرد برامج تحكمها الظرفية بل هي مسارات مستدامة ترسخ ثقافة الشراكة الفعالة، وتعكس وعينا الجماعي بأهمية التكوين كرافعة أساسية لتطوير الكفاءات والأداء المهني، ومواكبة التحولات الراهنة في مختلف الميادين، وهو مشروع شراكة حقيقي يسهم في بناء جسور التواصل بين الفاعلين في مختلف مجالات التنمية.

وأشادت الوزيرة بالدور الذي يقوم به جهاز الأمن الوطني كشريك ومرافق مهم ودائم إلى جانب الأسلاك الأمنية الأخرى من أفراد الشرطة والدرك الوطني، وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية في بلادنا