الدرك يضع حدًا لورشة لصنع الأجبان منتهية الصلاحية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، من وضع حد لنشاط ورشة سرية تقوم بصناعة الأجبان باستعمال مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة النوع والمصدر مع تاريخ صلاحية المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني، الأحد، بأنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظًا على الصحة العمومية، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد منديل كتيبة دويرة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بتغيير تاريخ الصلاحية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والغش في صناعة المنتوج الغذائي، باستعمال مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة النوع والمصدر.

وأضافت ذات المصالح، أن العملية جاءت بناء على معلومات واردة للفرقة، مفادها وجود مخزن لتخزين الحليب المجفف المدعم منتهي الصلاحية لاستعماله في تحضير الأجبان، على إثر ذلك تم التنسيق مع وكيل الجمهورية وكذا مصالح مديرية التجارة ومكتب الصحة للبلدية، ليتم التنقل لمكان تواجد المخزن، وبعد المراقبة تبين أن الورشة لا تحوز على أي وثيقة إدارية تسمح لها بممارسة هذا النشاط التجاري.

وأسفرت العملية عن حجز قرابة 400 كيس من مادة مسحوق الحليب المجفف الفاسدة وأجبان منتهية الصلاحية، 660 كلغ مادة أولية مجهزة منتهية الصلاحية، 3792 كلغ من الجبن جاهز للاستهلاك، 25 علبة كرتونية تحتوي على أغلفة بلاستيكية خاصة بالتغليف، 175 كيس من مسحوق الصوديوم، ملصقات خاصة بأوسمة مزورة لمنتوج شركة خاصة، 30 ختم خشبي مزور لمختلف مؤسسات بيع مواد التغذية.

وأفادت مصالح الدرك، بأنه تم تحرير ملف قضائي ضد المتورطين وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة عن جناية المضاربة غير المشروعة في مادة أساسية، جنحة تحويل مادة أولية عن مقصدها الامتيازي، جنحة تخزين مواد أولية بدون تصريح، استغلال غرفة تبريد غير مصرح بها، جنحة تقليد منتوج، جنحة استعمال مواد غذائية منتهية الصلاحية وجنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.