الجزائرالٱن _ بينما يتباهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدور بلاده كحامية لحقوق الإنسان والحريات في العالم، ويطلق الدروس الأخلاقية على الدول الأخرى، تكشف الأرقام الرسمية الفرنسية نفسها عن واقع مرعب يعيشه نصف المجتمع الفرنسي: النساء. تقرير صادم نشرته البعثة الوزارية لحماية المرأة “ميبروف” يفضح المسكوت عنه في دولة تدّعي الريادة في مجال الحقوق والحريات.

أرقام تكذّب الادعاءات

التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن المرصد الوطني للعنف ضد المرأة يحمل إحصائيات مخيفة: كل 7 ساعات، هناك امرأة تُقتل أو تتعرض لمحاولة قتل، أو تُدفع إلى الانتحار على يد شريكها الحالي أو السابق. هذا يعني أن فرنسا، التي تتحدث عن الحريات، تشهد جريمة قتل أو محاولة قتل ضد امرأة كل بضع ساعات.

الأرقام لا تتوقف عند هذا الحد. فكل دقيقتين، تتعرض امرأة للاغتصاب أو محاولة اغتصاب أو اعتداء جنسي. وكل 23 ثانية، تتعرض امرأة للتحرش الجنسي أو معاملة غير لائقة. هذه ليست أرقاماً من دولة تعاني من الحروب أو الفوضى، بل من عاصمة “التنوير” و”الحريات” كما تحب أن تقدم نفسها.

مصدر الصورة

ارتفاع مقلق في جرائم القتل

الأخطر من الأرقام المطلقة هو الاتجاه التصاعدي. فقد شهد عام 2024 زيادة بنسبة 11% في عدد النساء المقتولات على يد شركائهن مقارنة بعام 2023، حيث قُتلت 107 نساء، فيما تعرضت 270 امرأة لمحاولات قتل. أما النساء اللواتي تعرضن لمضايقات جنسية من شركائهن أدت بهن إلى الانتحار أو محاولته، فقد بلغ عددهن 906 نساء.

مصدر الصورة

في المجمل، بلغ عدد النساء ضحايا العنف المنزلي 1283 امرأة في عام 2024، سواء بالقتل المباشر أو غير المباشر أو محاولة القتل، مقارنة بـ 1196 امرأة عام 2023. هذا الارتفاع المتواصل يكشف فشل السياسات الحكومية في حماية النساء، رغم كل الوعود والشعارات.

فضيحة الشرطة: من يحمي النساء من الحماة؟

في فضيحة تهز أركان المؤسسة الأمنية الفرنسية، كشفت سوزي روجتمان، المتحدثة باسم التجمع الوطني لحقوق المرأة، عن اتهام ضباط شرطة بالاغتصاب داخل زنزانات المحاكم. هذا الكشف يطرح سؤالاً مرعباً: إذا كان من يُفترض بهم حماية النساء يتحولون إلى جناة، فإلى من تلجأ الضحايا؟

المنظمات النسائية لا تكتفي بالتنديد، بل تكشف عن رفض منهجي لشكاوى النساء من قبل السلطات، وعن “إفلات الجناة من العقاب”، وعن “اختلالات مستمرة” في النظام القضائي والأمني الفرنسي.

وعود ماكرون الكاذبة

حين تولى إيمانويل ماكرون الرئاسة، تعهد بجعل مكافحة العنف ضد المرأة “قضية وطنية كبرى” خلال ولايته الأولى، ووعد كرره في بداية ولايته الثانية عام 2022. لكن بعد سنوات من الوعود، الواقع يكذّب الشعارات.

صحيح أن حكومة ماكرون دعمت خط المساعدة للنساء ضحايا العنف، وطبقت بعض التدابير مثل أساور المراقبة الإلكترونية، لكن التقارير الحقوقية والبرلمانية تكشف أن هذه الإجراءات “غير كافية على الإطلاق”، وأن الميزانيات المخصصة لمكافحة العنف ضد النساء “زهيدة” مقارنة بحجم الأزمة.

المنظمات النسائية صريحة في انتقادها: السلطات الفرنسية تتعامل مع العنف ضد النساء كقضية هامشية، وليست كأزمة وطنية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وميزانيات ضخمة.

القمة المخفية من جبل الجليد

الأخطر في هذا التقرير هو تحذير المرصد الوطني نفسه من أن هذه الأرقام “تخص الشريكين فقط”، ولا تعكس ظاهرة قتل النساء واستهدافهن بشكل عام. بمعنى آخر، الأرقام الحقيقية للعنف ضد النساء في فرنسا أكبر بكثير مما هو معلن رسمياً.

إذا أضفنا حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش من قبل غير الشركاء (زملاء العمل، الغرباء، أفراد العائلة، رؤساء العمل…)، فإن الصورة ستكون أكثر قتامة بكثير.

دروس للآخرين وعمى عن الذات

فرنسا التي تتدخل في شؤون الدول الأخرى بحجة “الدفاع عن حقوق الإنسان”، والتي يصدر رئيسها تصريحات منتقدة لدول أخرى بشأن الحريات، عاجزة عن حماية نسائها من القتل والاغتصاب والعنف المنزلي.

فرنسا التي تتحدث عن “قيم الجمهورية” و”المساواة”، تشهد مقتل امرأة كل 7 ساعات، واغتصاب امرأة كل دقيقتين، وتحرشاً جنسياً كل 23 ثانية.

فرنسا التي تصدر تقارير سنوية عن “حقوق الإنسان” في دول أخرى، تفشل في تطبيق الحد الأدنى من الحماية لنصف مجتمعها.

الشارع الفرنسي يتحرك

ردة الفعل الشعبية على هذه الفضيحة جاءت حاسمة. المنظمات النسائية دعت إلى مظاهرات في عشرات المدن الفرنسية، بما في ذلك باريس وليل وليون ولا روشيل وبوردو، رافعة شعار “انتهى وقت التحذير، حان وقت العمل”.

تجمع “الإضراب النسوي” والتجمع الوطني لحقوق المرأة، الذي يضم حوالي 60 جمعية ونقابة واتحاداً، يطالبون بخطة وطنية شاملة لمكافحة العنف الجنسي والتمييز، وبميزانيات حقيقية، وبمحاسبة فعلية للجناة.

التقرير يسقط القناع عن وجه باريس القبيح

التقرير الرسمي الفرنسي لعام 2024 يكشف حقيقة بسيطة لكنها مدمرة: فرنسا ماكرون ليست “دولة الحريات” التي تدعيها. إنها دولة تفشل في حماية نسائها، وتتستر على الجرائم، وتخصص ميزانيات زهيدة لمكافحة العنف، بينما تنفق المليارات على التدخلات الخارجية وإلقاء الدروس الأخلاقية على الآخرين.

حان الوقت لأن تكف فرنسا عن الوعظ وتبدأ بإصلاح بيتها الداخلي. فحقوق الإنسان لا تبدأ في الخطابات الرنانة، بل في الشوارع والبيوت حيث تُقتل امرأة كل 7 ساعات، وتُغتصب أخرى كل دقيقتين، وتتعرض ثالثة للتحرش كل 23 ثانية.

أما الأسوأ فهو أن هذه الأرقام المرعبة ليست سوى “قمة جبل الجليد”، كما يحذر المرصد الوطني نفسه. الحقيقة الكاملة أكثر قتامة بكثير.