الجزائرالٱن _ كشف وزير السكن محمد طارق بلعريبي أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 تسجيل 677 تجهيزًا تربويًا، تلتها برمجة 224 تجهيزًا إضافيًا في سنة 2025، و330 تجهيزًا في قانون المالية لسنة 2026، مشيرًا إلى ربط سكنات “عدل 3” بالمشاريع التربوية.

وجاء هذا خلال ترؤس الوزير ، رفقة وزير التربية الوطنية، بمقر البنك الوطني للسكن، اجتماعًا خُصِّص لتقييم الدخول المدرسي 2025-2026 والتحضير للدخول المدرسي 2026-2027.

منحنى تصاعدي في حجم الاستثمارات الموجَّه لقطاع التربية

ألقى وزير السكن كلمة أبرز فيها أهم ما ورد في قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة في الشق المتعلق بالتجهيزات العمومية.

والتي تُظهر منحنى تصاعديًا واضحًا في حجم الاستثمارات الموجَّهة لقطاع التربية، ممتدًا من سنة 2020 إلى سنة 2025، ومتواصلاً إلى غاية 2026، ما يعكس حجم الاستثمارات ويجسّد إرادة حقيقية في الارتقاء بالمنظومة التربوية وتوفير الهياكل التعليمية.

تسجيل 677 تجهيزًا تربويًا

وتؤكد الأرقام هذه الديناميكية؛ إذ سُجل خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024 677 تجهيزًا تربويًا، تلتها برمجة 224 تجهيزًا إضافيًا في سنة 2025، و330 تجهيزًا في قانون المالية لسنة 2026.

وتُظهر القراءة الدقيقة لهذه الأرقام أن مجموع التجهيزات المسجلة خلال سنتي 2025 و2026، والبالغ 557 تجهيزًا تربويًا، يمثل أكثر من 80% مما تم تسجيله خلال خمس سنوات كاملة بين 2020 و2024، ما يبرز العناية الكبيرة التي توليها السلطات العليا للبلاد لملف الهياكل التربوية.

ولأن الرهان لا يكمن في تسجيل المشاريع فحسب، بل في تجسيدها على أرض الواقع، فقد رافق هذا الارتفاع في عدد المنشآت التربوية المسجلة ضمن قوانين المالية، ارتفاعٌ موازٍ في وتيرة تسليم المنشآت؛ إذ تم خلال الفترة بين 2020 و2024 تسليم 620 تجهيزًا تربويًا، بينما سُلِّم خلال سنة 2025 وحدها 322 تجهيزًا.

أكثر من 50% من الهياكل المسلّمة في سنة واحدة

وتُظهر هذه الحصيلة أن عدد الهياكل التربوية المسلّمة في سنة 2025 يمثّل أكثر من 50% مما تم تسليمه خلال خمس سنوات كاملة (2020–2024)، ما يؤكد مرة أخرى تسارع وتيرة الإنجاز ميدانيًا.

إنجاز البرامج القطاعية الممركزة وغير الممركزة

وواصل القطاع إنجاز البرامج القطاعية الممركزة وغير الممركزة، المتكفَّل بها من طرف مديريات التجهيزات العمومية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، مثل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، دواوين الترقية والتسيير العقاري، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حيث رُصدت لها المبالغ التالية:

خلال الفترة 2020–2024: رُخص التزام بمبلغ 648 مليار دج لإنجاز 931 مرفقًا عموميًا، من بينها 677 تجهيزًا تربويًا.

قانون المالية لسنة 2025: رخص التزام بقيمة 67 مليار دج لإنجاز 224 تجهيزًا تربويًا.

قانون المالية 2026: تخصيص 150 مليار دج لإنجاز 430 تجهيزًا عموميًا، من بينها 330 تجهيزًا تربويًا موزعة كالآتي:

200 مدرسة ابتدائية

80 متوسطة

50 ثانوية

الهياكل التربوية جزء من المحيط العمراني

وانطلاقًا من كون الهياكل التربوية جزءًا لا يتجزأ من المحيط العمراني، فإن الحديث عنها يستدعي التطرق إلى ما يُنجز على مستوى قطاع السكن، لأن رؤية الدولة تقوم على إنشاء أحياء سكنية متكاملة تضمن حياة لائقة ومرافق عمومية متوازنة، وفي مقدمتها المؤسسات التربوية.

ومع إعطاء إشارة انطلاق إنجاز 46 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” عبر كامل الوطن في شطرها الأول، من بينها 8 آلاف وحدة بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس الفارط.

وجّه الوزير خلال الاجتماع تعليمات إلى مديري التجهيزات العمومية عبر الولايات بالشروع في إنجاز التجهيزات التربوية بالتوازي مع انطلاق الأشغال في المشاريع السكنية، بهدف إنجاز واستلام مجمعات سكنية مدمجة ضمن تصور عمراني حديث يحترم المعايير الجمالية والوظيفية ويعكس الهوية العمرانية الجزائرية المتطورة.

كما دعا الوزير مكاتب الدراسات إلى بذل جهد أكبر في تصميم مؤسسات تربوية بطابع هندسي متميز يعكس الحداثة ويحترم المعايير البيداغوجية، على غرار النموذج الرائد الذي شهدته إحدى المدارس بولاية الأغواط هذا العام.

إنشاء لجان خاصة لمتابعة المشاريع

وأسدى وزير السكن تعليمات تقضي بإنشاء لجان خاصة لمتابعة المشاريع برئاسة مدير السكن لكل ولاية، تضم مدير التجهيزات العمومية ومدير التربية.

وذلك بهدف معالجة العراقيل ميدانيًا وضمان متابعة دقيقة لمشاريع الهياكل التربوية، خاصة داخل الأحياء السكنية الجديدة، بما يضمن تسليمها في آجالها وبالجودة المطلوبة.