بداري يعلن عن استحداث جائزة للحكامة المقاولاتية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السبت من ولاية الجلفة، عن استحداث دائرته الوزارية لجائزة تعنى بالحكامة المقاولاتية، تخص مسيري مراكز تطوير المقاولاتية وحاضنات الأعمال بجامعات الوطن.

وأوضح بداري أن قطاعه وبمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية في طبعته 17، سيعرف استحداث جائزة للحكامة المقاولاتية، ستخص مسيري مراكز تطوير المقاولاتية وحاضنات الأعمال بجامعات الوطن، كل حسب نشاطاته وحسب النتائج المحققة.

وأضاف أن الإعلان عن الجوائز الثلاثة في مراكز تطوير المقاولاتية وحاضنات الأعمال، سيكون موعده مع تنظيم تظاهرة الأسبوع العالمي للمقاوليتة في طبعته القادمة لسنة 2026.

وفي كلمة ألقاها أمام الأسرة الجامعية والسلطات المحلية لولاية الجلفة، أشاد بداري بتجسيد جامعة “زيان عاشور” لعشرات المشاريع التي تخص إنشاء المؤسسات المصغرة وتجسيد أفكار مشاريع مبتكرة والتي “سيكون لها دور كبير في الإقتصاد الوطني”، كما قال.

وأشار بداري إلى أن جامعة “زيان عاشور” تعتبر “نموذجا ناجحا” في ما يتعلق بمسايرة تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, وتحقيق أهداف الحكومة القاضية بجعل الطالب مساهم حقيقي في تطوير الإقتصاد من خلال تعزيز قدراته ومرافقته لإستحداث مؤسسات مصغرة وكذا تلك التي تدعم بالإنتاج المحلي وترقى به إلى مستويات أعلى.

وكان الوزير قد قام في مستهل زيارته، بمعاينة ملحقة المدرسة العليا للأساتذة التي تتوفر على 1005 مقعد بيداغوجي للتكوين في الأطوار التعليمية الثلاث, في عدة تخصصات، وكانت له الفرصة لحضور محاضرة في اللغة الإنجليزية والحديث مع طلبة هذه الملحقة الجديدة.

كما قام بداري بوضع حجر الأساس لمشروع بهو تكنولوجي بالقطب الجامعي الجديد خص له غلاف مالي بقيمة 443 مليون دج، سيساهم في تدعيم المرافق البيداغوجية والبحثية لكلية العلوم والتكنولوجيا.

وخلال زيارته الميدانية، طاف الوزير بأجنحة معرض بدار الذكاء الإصطناعي بالقطب الجامعي، تضمن نماذج لمختلف المشاريع البحثية للطلبة في عدد من المجالات تستعمل فيها تقنيات عالية الدقة مثل النظم الرقمية في التسيير وأنظمة التحكم عن بعد.

كما زار بداري مركز المقاولاتية بجامعة “زيان عاشور” أين استمع لعدد من الطلبة من رواد الأعمال وأصحاب مشاريع مصغرة قال أنها تمثل “دعامة للإقتصاد الوطني” في عديد المجالات, ,واغتنم الفرصة للتذكير بمختلف آليات المرافقة التي تضمنها الدولة لاسيما فيما يتعلق بالتمويل المالي للمشاريع ذات الجاذبية الإقتصادية والخلاقة للثروة.