استيراد 30 ألف طن من اللحوم تحسبا لرمضان

كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، عن خطة حكومية شاملة لضمان توفر اللحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان المقبل، تتضمن استيراد كميات أولية تقدر بحوالي 30 ألف طن.

وأوضحت عبد اللطيف خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية، أن كمية اللحوم المحددة للاستيراد تبلغ بالضبط 29545 طن، وسيتم استيرادها في الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى 15 مارس 2026.

وأشارت عبد اللطيف إلى أن هذه العملية تأتي في إطار خطة محكمة أعدت بالتنسيق بين وزارات التجارة والفلاحة والتجارة الخارجية، مضيفة أن الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات مع المستوردين أسفرت عن إبرام تعهدات رسمية لضمان تموين منتظم يغطي الطلب المتوقع.

وأكدت الوزيرة أن الدولة سخرت جميع الآليات الجبائية والجمركية لتسهيل عمليات الاستيراد، موضحة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن نظاما تفضيليا استثنائيا يعفي واردات الأغنام والأبقار الموجهة للذبح من الرسوم والاقتطاعات، بهدف دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كما تم الترخيص للمتعاملين، في حالة زيادة الطلب، باستيراد المواشي الحية لضمان وفرة العرض واستقرار الأسعار في الأسواق.

ولضمان وصول المنتج للمستهلك بأسعار مناسبة، تم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والفلاحة فتح عدة نقاط بيع تابعة للمجمعات العمومية والخواص عبر مختلف الولايات، مع تسقيف هوامش الربح في الاستيراد والتوزيع وإخضاع جميع حلقات التسويق لرقابة صارمة بالتنسيق مع المصالح الأمنية.

وكشفت الوزيرة عن استحداث خلية متابعة مركزية على مستوى الوزارة تتكفل بالمتابعة اليومية لحركة التموين الوطني، وتعزيز مراقبة أسواق الجملة والتجزئة، وتحليل تطور الأسعار، ومعالجة الإخطارات الواردة، وإعداد تقارير دورية وتوصيات استعجالية.

وأعلنت عبد اللطيف أن الوزارة تعمل بمشاركة القطاعات المعنية والفاعلين الاقتصاديين على إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل حول تموين وضبط السوق الوطنية، يجمع في نص موحد جميع الآليات المتعلقة بتنظيم التوزيع وضبط شبكات التسويق وتعزيز الشفافية، ويتضمن مشروع القانون إنشاء منصة رقمية وطنية مشتركة تسمح بتتبع السلع آنيا من منشئها حتى وصولها إلى المستهلك، في خطوة تهدف لتحديث منظومة الرقابة والتموين.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن استلام 8 مخابر متنقلة من صنع جزائري ذات تجهيزات عالية لتعزيز الرقابة على المواد المستوردة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بتعزيز العمل الرقابي المخبري.

وأشارت إلى أن البنية المخبرية الوطنية تضم حاليا 42 مخبرا تابعا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، إضافة إلى المخبر الوطني للتجارب المختص بمراقبة المنتجات الصناعية، بطاقة تحليلية تصل إلى 20 ألف عينة سنويا، يتوقع زيادتها بدخول مخابر جديدة حيز الخدمة.