استراتيجية الجزائر في مكافحة المخدرات أكدت فعاليتها

قامت وزارة الدفاع الوطني بتنظيم عملية إتلاف جهوية للمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم حرق أزيد من 13 طنًا من الكيف المعالج، وأزيد من 15 مليون من المؤثرات العقلية، ما يؤكد فعالية الاستراتيجية الوطنية في مكافحة هذه الظاهرة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الخميس، بأنه تنفيذًا للقوانين المتعلقة بحرق وإتلاف المخدرات على اختلاف أنواعها، وعلى غرار عمليات سابقة، تم تنظيم عمليات إتلاف جهوية للمخدرات والمؤثرات العقلية، على مستوى كل من ولاية الشلف، ولاية تلمسان، ولاية بشار، ولاية بسكرة، وولاية قسنطينة، بحضور السلطات القضائية والأمنية، المحلية والجهوية.

وأضافت ذات المصالح، أنه خلال هذه العمليات تم تجميع كل المخدرات التي تم حجزها من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الأمن الوطني ومصالح الجمارك الجزائرية عبر مختلف النواحي العسكرية.

وأبرزت الوزارة، أن عملية إتلاف وحرق المخدرات المحجوزة على اختلاف أنواعها بلغ وزنها ما يفوق 13 طنًا و584 كلغ و794 غرام من الكيف المعالج، و673 كلغ و311 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين)، و15 مليون و499 ألف و176 قرص من المؤثرات العقلية وغيرها، والتي جرت في ظروف تنظيمية محكمة من خلال تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية، وهذا تحت إشراف اللجان الجهوية المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية التي يترأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميًا.

وتمت عملية تنقيل كل الكميات المحجوزة عبر مختلف النواحي العسكرية والتي كانت مجمعة على مستوى مراكز التجميع، حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في السلطات القضائية، الدرك الوطني والأمن الوطني، ليتم شحنها ومرافقة نقلها إلى المصانع المعنية بالحرق والإتلاف أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات ثم مباشرة عملية إتلاف هاته المخدرات وفقًا للتقنيات والمعايير القانونية، مع احترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة والمحيط.

وتؤكد هذه العمليات الجهوية، مرة أخرى على فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هاته الظاهرة والجهود الجبارة لوحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية في مجابهة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع، الأمن والاقتصاد الوطنيين، وصد كل المحاولات التي تهدف إلى إغراق البلاد بهذه السموم.