يوم دراسي بالجزائر حول تحديات حماية المعطيات الشخصية

تنظم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالجزائر يومًا دراسيًا حول “تحديات حماية المعطيات الشخصية في عصر التحول الرقمي، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي”.

وذكر بيان للسلطة ، الأربعاء، أنه “في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات جديدة على خصوصية الأفراد وأمن المعلومات، تنظم السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يومًا دراسيًا وطنيًا مخصصًا لمندوبي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مستوى الهيئات والمؤسسات العمومية، وذلك يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، بفندق الأوراسي، بالجزائر العاصمة، تحت عنوان: “المطابقة مع أحكام القانون 18-07، تحديات حماية المعطيات الذات الطابع الشخصي في عصر التحول الرقمي، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي”.

ويأتي هذا اللقاء، حسب البيان ذاته، في سياق التحديات الرقمية التي تفرضها التقنيات الحديثة، وما تتطلبه من تعزيز كفاءات مندوبي حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لضمان احترام خصوصية المواطنين وتأمين المعالجات الرقمية طبقًا لأحكام القانون 18-07 المعدّل والمتمّم بموجب القانون 25-11.

وأوضح البيان، أنه سيناقش المشاركون خلال هذا اليوم الدراسي، مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها:

– حماية المعطيات الشخصية بين متطلبات الخصوصية ومكافحة الجريمة في ظل التطور الرقمي.

– الالتزامات الرئيسية للهيئات والمؤسسات التي تعالج المعطيات الشخصية لضمان الامتثال للتشريع الوطني.

– التشفير كوسيلة أساسية لتعزيز حماية المعطيات الشخصية وتقوية الأمن السيبراني.

– التحديات التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية الخصوصية.

– الإطار الجزائي في حالات عدم الامتثال أومعالجة المعطيات دون تصريح أو ترخيص مسبقين.

وسيتداول على المنصة خبراء وأساتذة مختصين من مختلف الميادين ذات الصلة، لطرح رؤى علمية وعملية وتقديم حلول وآليات تمكن مندوبي حماية المعطيات الشخصية من أداء مهامهم بكفاءة عالية، بما يساهم في ترسيخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية داخل الهيئات والمؤسسات، كما أورد بيان السلطة ذاتها.

جلسة حوارية

وفي إطار دعم تبادل الخبرات، ستتضمن فعاليات اليوم الدراسي جلسة حوارية تتم فيها عرض شهادات من طرف مندوبي بعض الهيئات حول تجربتهم في الامتثال لأحكام القانون 18-07 وهي شهادات جاءت بفضل مرافقة السلطة الوطنية لهذه المؤسسات طوال مسار الامتثال لتطبيق متطلبات حماية المعطيات الشخصية، وتعد هذه التجارب نموذجًا عمليًا يمكن للقطاعات الأخرى الاستفادة منه في تعزيز جاهزيتها للمطابقة والامتثال لأحكام القانون 18-07، كما أوضح البيان نفسه.

كما سيشهد اللقاء حضور إطارات سامية من مختلف المؤسسات والقطاعات بما يعكس الأهمية الوطنية لموضوع حماية المعطيات الشخصية في مسار التحول الرقمي الذي تعرفه الجزائر.

وفي هذا السياق، سيتم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون بين السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكل من المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي.

وتهدف هاتان الاتفاقيتان الى تعزيز البحث والتكوين، وتبادل الخبرات في مجالات حماية المعطيات الشخصية، وتطوير أدوات وحلول رقمية مبتكرة، تدعم مسار التحول الرقمي الآمن والمسؤول.