أشرفت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، الثلاثاء، على مراسم انطلاق أشغال الملتقى الدولي حول “حق الأفراد في الوصول إلى القضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات “، في ظل النقلة النوعية الكبيرة التي تعرفها الجزائر في المجال وترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرض أساسا لبناء المجتمع، كما يكفل استقلالية السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن النفاذ الفعلي لكل الحقوق .
ويأتي تنظيم هذا الملتقى الدولي على مدار يومين، من طرف جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي احتفاء بالذكرى الرابعة لتأسيس المحكمة الدستورية، بمشاركة محاكم ومجالس دستورية من دول صديقة وشقيقة، وكذا الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر، الأمين العام الدائم لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، إلى جانب خبراء ومختصين جزائريين في القانون الدستوري.
كما جاء ذلك في إطار المسعى الرامي إلى توضيح كيفية وصول المواطن إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته بشكل فعال بما يحفظ سمو الدستور من جهة ويكفل حماية منظومة الحقوق والحريات وضمان مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور من جهة أخرى.
ويهدف هذا الملتقى، إلى تحليل مختلف الأحكام الدستورية والتشريعية في الأنظمة المقارنة، وعرض تجارب الدول في مجال لجوء المواطن إلى وسيلة التداعي أمام القضاء الدستوري من أجل الدفاع عن حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور.
وصرح والي الولاية في كلمة له بالمناسبة، أن تنظيم هذا الملتقى يعد حدثا علميا مهما ومؤشرا إيجابيا، يكتسي أهمية بالغة بالنظر لما تشهده المحكمة الدستورية من نشاط، وحركية غير مسبوقة في تاريخ القضاء الدستوري على المستويين الوطني والدولي، وفقا لنهج وفلسفة جديدة للتعديل الدستوري لسنة 2020 تحت القيادة الرشيدة للقاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي حقق نقلة نوعية كبيرة ورسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسا لبناء المجتمع، كما يكفل استقلالية السلطة القضائية باعتبارها وسيلة الإنصاف الأساسية التي تضمن النفاذ الفعلي لكل الحقوق.
وأضاف، تولي السلطات العليا للبلد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الإنسانية، إذ اعتبرته المحور الأساسي لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض الجزائر من إنجازات وتشريعات، حيث حرص رئيس الجمهورية على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعا.
المصدر:
الإخبارية