الجزائر لن تسمح بجعل قراراتها السيادية مطية للمساومات 

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر سيدة كل قراراتها لا يمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام، مشددة على أن الموقف الجزائري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالا ترد فيه على بعض الأطراف التي تهجمت على الدبلوماسية الجزائرية وانتقدت الموقف الذي اتخذته الجزائر من القرار الأخير لمجلس الأمن الأممي المتعلق بالقضية الفلسطينية عموما وبالأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق، قالت الوكالة “إن الدولة الوطنية قد استرجعت كامل قواها وأصبحت سيدة كل قراراتها التي لا يمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام، والدولة الوطنية القوية لا يمكن أن يفرض عليها أهواءه أو نزعاته أو غرائزه من هب ودب”.

وأضافت أن “مآسي تسعينيات القرن الماضي قد ولت بلا رجعة بعد أن دفع الشعب الجزائري الأبي ضريبة باهظة لمؤامرات حاولت يائسة ضرب الدولة الوطنية في الصميم”.

وأوضح النقال أن “السياسة الخارجية للدولة الجزائرية يضع سبل وآليات تحديدها دستور الأمة، فهو الذي يجعل من السياسة الخارجية مجالا محفوظا لرئيس الجمهورية بصفته الصانع الوحيد للقرار السياسي الخارجي باسم الأمة الجزائرية، وهو الذي يحدد الجهاز الدبلوماسي للدولة بصفته المسؤول عن تنفيذ هذه السياسة بحذافيرها.. فلا صوت يعلو فوق صوت الدستور ولا مصدر لسياستنا الخارجية غير مصدرها الدستوري”.

وأردفت “خرجت علينا اليوم بعض الأطراف الداخلية تتهجم على الدبلوماسية الجزائرية وتنتقد الموقف الذي اتخذته بلادنا من القرار الأخير لمجلس الأمن الأممي المتعلق بالقضية الفلسطينية عموما وبالأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة على وجه الخصوص”.

وأكدت “أن مثل هذه الخرجة التي تفتقر في شكلها وفي فحواها إلى أبسط الأسس الموضوعية، إن لم نقل إلى الحد الأدنى من المعرفة والإدراك بآليات العمل الدبلوماسي، تميط اللثام عن حقيقة خلفيات ومآرب هذه الأطراف أمام الرأي العام الوطني الموقن تمام اليقين بأن الموقف الجزائري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وأضافت “نحن، لا شك، أمام نزعة مقيتة لتسخير السياسة الخارجية للبلاد في لعبة الحسابات السياسوية الضيقة، ونحن، لا شك كذلك، أمام محاولة يائسة لاستغلال قضية تندرج في صلب أولويات السياسية الخارجية لبلادنا لتحقيق مكاسب لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية، لا من قريب ولا من بعيد”.

وختمت الوكالة نقولها بالقول “على الأطراف التي تقف وراء مثل هذه الخرجات أن تدرك تمام الإدراك أن الأجندات السياسية والحزبية لا مكان لها في السياسة الخارجية وبأن الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطية للمساومات السياسية والحزبية محدودة الأفاق والأبعاد”.

مصدر الصورة