نواب البرلمان يصوتون على مشروع قانون المالية 2026

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، على مشروع قانون المالية 2026 في جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وجاء في التقرير التكميلي الذي أعدّته لجنة المالية والميزانية بشأن مشروع القانون أنّ النواب قدّموا اثني عشر (12) اقتراحًا لتعديل النص وقد أُحيلت تلك التعديلات على اللجنة قصد دراستها، حيث شملت مختلف الأحكام الواردة في النص.

وخلال الدراسة التكميلية، ناقشت اللجنة، بحضور مندوبي أصحاب التعديلات، مضامين المقترحات والانشغالات المطروحة. وبعد المداولات، خلصت اللجنة إلى اقتراح تعديل بعض الأحكام المدرجة في مشروع القانون وإضافة أحكام جديدة بهدف تعزيز محتواه.

وعقب ذلك، تولى محمد بن هاشم، رئيس لجنة المالية والميزانية، الكلمة ليثني على الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل أعضاء اللجنة وسائر النواب وإطارات الوزارات المعنية من أجل مناقشة وإثراء مشروع القانون .

هذا وعقب تصويت، ألقى رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، كلمة تناولت المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية للقانون، كما تضمنت الكلمة قراءة سياسية لجملة القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، وقد ثمّن بوغالي النقاشات الواسعة التي عرفتها الجلسة، معتبرًا أنها تعكس نضجًا سياسيًا وحرصًا وطنيًا على المصلحة العليا للبلاد.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجلس أنّ تخصيص أكثر من 17 ألف مليار دينار في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، رقمًا يعكس إرادة سياسية قوية لبلوغ مستهدفات التنمية، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات تتعلق بترشيد النفقات وضمان الفعالية في التنفيذ.

وأشار بوغالي إلى أنّ القانون تضمّن مراجعة بعض الأحكام الجبائية في خطوة تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات “سياسية وجريئة وتتطلب إرادة قوية في التطبيق بعيدًا عن التراخي الإداري”، وفي الجانب الاقتصادي، نوّه بتقديرات النمو خارج المحروقات في حدود 4.1%، معتبرًا أنها مؤشر محفّز في مسار الانتقال نحو اقتصاد متنوع، لكنه شدّد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتحرير المبادرة الاقتصادية من البيروقراطية التي تعيق ديناميكية السوق .