العدالة يشهد تقدما كبيرا في مسار الرقمنة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الثلاثاء، من ولاية سكيكدة أن قطاع العدالة يشهد تقدما كبيرا في مسار الرقمنة باعتماد أنظمة إلكترونية فعالة تسهل مختلف العمليات الإدارية والقضائية.

وقال بوجمعة ، لدى معاينته لمشروع دراسة وإنجاز مؤسسة عقابية بعزابة في مستهل زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سكيكدة، بأن القطاع يشهد “تقدما كبيرا” في مسار الرقمنة من خلال اعتماد “أنظمة إلكترونية فعالة تسهل مختلف العمليات الإدارية والقضائية”.

وبخصوص عملية التوظيف، أفاد الوزير أنها “تجري بوتيرة متواصلة في قطاع العدالة مع منح الأولوية للهياكل القضائية الجديدة بالتوازي مع تدعيم تلك الموجودة سابقا”.

وخلال تدشينه لمحكمة الحروش، أثنى الوزير على مبادرة أسرة الدفاع بسكيكدة التي قامت مؤخرا بإنشاء منظمة للمحامين بالولاية، معتبرا إياها “إضافة نوعية تدعم العمل القضائي المحلي”.

ولدى حديثه عن القضاء الإلكتروني، دعا بوجمعة المحامين إلى “الانخراط الفعلي” في هذا المسعى لما يحمله من “إيجابيات تساهم في تحديث المرفق القضائي وتسهيل الخدمات”.

وبخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاء، أشار الوزير إلى أنه يمثل “واحدا من التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لتحسين الإطار المهني والاهتمام بالمورد البشري للقطاع بما يعزز أداء العدالة”.

وبمقر مجلس قضاء سكيكدة، استمع الوزير الى شروحات مفصلة حول نشاطات هذا المرفق القضائي، حيث اسدى جملة من التعليمات تقضي بضرورة “إيلاء الأهمية القصوى للإفراج المشروط وتسهيل إجراءاته، خصوصا بالنسبة للجرائم البسيطة، فضلا عن دراسة ومراجعة شكاوى المواطنين ومعالجتها”.

للإشارة، عاين بوجمعة الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بإطارات من الوزارة, عددا المشاريع والهياكل التابعة لقطاعه.