في لقاء إعلامي عقده وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أكد المسؤول الجزائري أن موقف الجزائر داخل مجلس الأمن الأممي، خلال محطاته الأخيرة من عضويتها، يستند إلى ثوابت سياسية ودبلوماسية لا تحيد عنها، وفي مقدمتها الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والحفاظ على وحدة واستقرار مالي ومنطقة الساحل.

وقال عطاف إن تصويت الجزائر لصالح قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة جاء انطلاقاً من “أولويات إنسانية واستعجالية”، تتمثل في:

1️⃣ تثبيت وقف إطلاق النار ووقف العدوان على غزة

2️⃣ توفير حماية دولية حقيقية للشعب الفلسطيني

3️⃣ رفع القيود عن جهود الإغاثة الإنسانية

4️⃣ التمهيد لمرحلة إعادة إعمار غزة

وأوضح وزير الخارجية أن القرار الأممي يمثل لأول مرة خطوة عملية نحو نشر قوة دولية لحفظ الأمن في غزة، مؤكداً أن الجزائر حرصت، خلال المفاوضات، على إدراج تعديل يربط تطبيق القرار بهدفه الإستراتيجي المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف عطاف أن الجزائر لم تخرج عن موقف القيادة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية التي دعمت اعتماد القرار، رغم إقراره بوجود “نقائص” ينبغي تداركها في المراحل المقبلة من المسار السياسي.

الصحراء الغربية: مجلس الأمن لم يعترف بسيادة المغرب والملف ما يزال أممياً

وبشأن الصحراء الغربية، أكد عطاف أن القرار 2797 الذي جرى تبنيه نهاية الشهر المنصرم لم يغيّر من طبيعة القضية، مشدداً على أن:

الملف ما يزال “مطروحاً أمام الأمم المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة تصفية الاستعمار”.

مجلس الأمن لم يتبنّ المقترح المغربي ولم يعترف بسيادة الرباط على الإقليم.

الحل النهائي يجب أن يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وعدّد الوزير ثلاث مكاسب أساسية حققتها جبهة البوليساريو في القرار الجديد:

تجديد ولاية المينورسو المكلفة بتنظيم الاستفتاء

إسقاط الطابع الحصري للمقترح المغربي وفتح المجال لباقي المقترحات

عدم الحسم مسبقاً في نتيجة المفاوضات وتركها لطرفي النزاع

وأكد عطاف أن الجزائر ستدعم أي مسار سياسي يندرج في الإطار الأممي ويحترم الشرعية الدولية.

مالي والساحل: “الخيار العسكري يدفع نحو حرب أهلية وتهديد لاستقرار المنطقة”

وتوقف الوزير عند تدهور الوضع الأمني في مالي بسبب تصاعد الأنشطة الإرهابية، معبّراً عن قلق الجزائر العميق من المسار الذي اتخذته السلطات المالية بعد انسحابها من اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وأعاد التذكير بتحذير الخارجية الجزائرية عام 2024 من أن:

“الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة دولة مالي ويحمل بذور حرب أهلية”

ودعا عطاف السلطات المالية إلى:

العودة إلى الحوار الشامل والمصالحة الوطنية

نبذ الإقصاء واعتماد الحلول السياسية

تجنب التدخلات الأجنبية العسكرية والسياسية

مؤكداً أن الجزائر ستظل بيدٍ ممدودة لجيرانها من أجل أمن واستقرار المنطقة الساحلية الصحراوية.

وأكد وزير الخارجية أن الجزائر ستواصل عملها الدبلوماسي حتى آخر يوم من عهدتها في مجلس الأمن، وستبقى وفية لمبادئها التاريخية في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم العربي وإفريقيا، قائلاً: