شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على أن ملف إعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية هو ملف إنساني وحقوقي بامتياز، تدافع عنه الجزائر في سياق دعم الحريات وصون كرامة الإنسان، مؤكداً استمرار التعاون مع الشركاء لتحقيق هذا الهدف النبيل.
وكشف الوزير في كلمته بمناسبة افتتاح ملتقى الإرشاد الديني بالمؤسسات العقابية، بإشراف من وزير العدل، حافظ الأختام، عن إنشاء مدرسة قرآنية افتراضية داخل المؤسسات العقابية تعمل بتنسيق مع مؤطري السجون، في إطار رؤية تهدف لإصلاح الإنسان ومحاربة الجريمة في جذورها، واعتبر أن الجهود المشتركة لما يقارب 600 مؤطر ديني إلى جانب أعوان المؤسسات العقابية، تشكل قوة مساندة لإعادة إدماج النزلاء داخل مجتمع قد يصدر عليهم أحكاماً اجتماعية قاسية.
وأكد بلمهدي في كلمته، أهمية هذا الملتقى باعتباره محطة للمراجعة والتقييم والارتقاء بجهود الشراكة القائمة بين قطاع الشؤون الدينية ووزارة العدل، وهي اتفاقية تُعدّ من أنجح وأغنى الاتفاقيات في ميدان العمل المشترك، موضحا أن حضور القطاع تجسد من خلال تأطير نشاطات حفظ القرآن الكريم داخل المؤسسات العقابية، لاسيما خلال الاحتفاء بليلة القدر، إضافة إلى تسطير برامج للوعظ والإرشاد الديني يشرف عليها أئمة ومرشدون ومرشدات، يرافقون النزلاء ويساعدونهم على تجاوز المشاعر النفسية الصعبة المرتبطة بفقدان الحرية.
وبيّن أن هذا التواصل الديني يبعث الطمأنينة في نفوس المحبوسين بالجزائر، ويخفف عنهم الإحساس بالتهميش والإقصاء، ويفتح أمامهم باب الأمل للتوبة وتصحيح المسار.
المصدر:
الإخبارية