الجزائرالٱن _ احتضنت الجزائر، هذا السبت، أول لقاء وطني يجمع مسؤولي قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، بحضور وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة طافر، إضافة إلى الإطارات المسيرة للدائرتين الوزاريتين. وجاء هذا الموعد ليشكّل مساحة تقييم للمنجزات السابقة، وفرصة لتحديد معالم المرحلة المقبلة وفق مقاربة تعتمد الصراحة والشفافية، كما أكد الوزير عجال في كلمته الافتتاحية.

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء جزء من مسار متواصل لإعادة تنظيم القطاع وتكييفه مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، باعتباره ركيزة أساسية لأمن الجزائر الطاقوي وتوجهها نحو اقتصاد أكثر تنوعاً. واعتبر أن بناء “ورقة طريق” واضحة للمرحلة المقبلة أصبح ضرورة، سواء لضمان الخدمات الأساسية للمواطنين أو لتثبيت موقع الجزائر ضمن الأسواق الطاقوية الناشئة.

إصلاحات هيكلية ورهانات مستقبلية في قلب النقاش

وخلال مداخلته، كشف الوزير عجال عن ملامح خارطة الطريق الجديدة للقطاع، والتي تضع، في مقدمتها، التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحسين الخدمة العمومية وضمان وصول كل المواطنين للكهرباء والغاز، إضافة إلى تلبية حاجيات القطاعين الصناعي والفلاحي. وقدّم الوزير أرقاماً حول نسب التغطية والبرامج المنجزة، مؤكداً أن القطاع يواصل تنفيذ التزاماته بوتيرة متصاعدة.

كما تطرّق إلى الهيكلة الجديدة التي تعرفها الوزارة، والتي ترتكز على تنظيم أكثر فعالية للإدارة المركزية لقطاع الطاقة، ولوزارة المحروقات والمناجم، من خلال إعداد مرسومين تنفيذيين يوضحان المهام ويعززان الحوكمة ويرفعان من نجاعة المتابعة. ويشمل هذا المسار أيضاً مشروع منشور ينظم العلاقات بين مديريات الطاقة والمناجم عبر الولايات، لضمان انتقال سلس نحو النموذج الإداري الجديد.

وفي محور آخر، استعرض الوزير الأهداف الطاقوية بعيدة المدى، وفي مقدمتها مشروع إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035، والذي انطلقت مرحلته الأولى بطاقة 3200 ميغاواط موزّعة على 14 ولاية. كما أشار إلى برنامج تزويد المناطق النائية، خاصة في الجنوب، بأنظمة شمسية فردية ومحطات مستقلة خارج الشبكة.

وفتح الوزير نافذة أخرى على مشاريع مستقبلية حساسة، أبرزها تطوير الهيدروجين الأخضر تدريجياً، وترقية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خصوصاً في المجال الطبي. وكشف في هذا السياق عن توجيه مركز الأبحاث النووية نحو إنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، بما يقلص من فاتورة الاستيراد ويرفع جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمرضى، إلى جانب تعزيز تجهيزات الحماية وتسيير النفايات المشعة.

ولم يغفل الوزير الإشارة إلى الطموح الاستراتيجي للجزائر في توسيع حضورها بالأسواق الإفريقية والأوروبية، وترسيخ صورتها كشريك موثوق في قطاع الطاقة بمختلف مصادره.

تكامل بين قطاعي الطاقة والمحروقات وعروض تقنية ترسم ملامح المرحلة القادمة

من جانبه، أكد وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب أن هذا اللقاء يجسّد روح التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع، ويترجم إرادة الدولة في تحديث المنظومة الطاقوية بما يخدم مسار التنمية المستدامة. واعتبر أن تبادل الرؤى داخل هذا الإطار الوطني يساهم في بناء مقاربة موحدة تعزز أداء القطاع وتدعم الأهداف الاستراتيجية الكبرى.

كما عرف اللقاء تقديم سلسلة من العروض التقنية، من بينها عرض حول مشروعي المرسومين التنفيذيين الخاصين بتنظيم الإدارة المركزية لقطاع الطاقة وقطاع المحروقات والمناجم، وعرض آخر يتناول تنظيم العلاقات المهنية على مستوى مديريات الطاقة والمناجم في الولايات. وتم كذلك تقديم توجيهات خاصة بميزانية التأطير، إضافة إلى ورقة حول أهم الأحكام المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، قبل أن تختتم العروض بمداخلة حول نظام المعلومات الجديد الذي ستعتمده وزارة الطاقة والطاقات المتجددة.

وفي ختام اللقاء، ثمّن الوزير مراد عجال جهود جميع العاملين في القطاع، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقومون به في تنفيذ برامج الدولة. ودعا إلى مواصلة العمل بروح الحوار والتنسيق، بما يضمن رفع جودة الخدمة العمومية وترسيخ أسس نموذج طاقوي جديد يتماشى مع التحولات العالمية ويعزّز مكانة الجزائر كقوة طاقوية واعدة.