قطاع الصحة يتخذ خطوة هامة لتحسين جودة الخدمات

وقع وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، على اتفاقية تعاون تهدف إلى رقمنة قطاع الصحة من خلال تبادل البيانات في إطار تجسيد النظام الوطني للتشغيل البيني.

وتندرج هذه الاتفاقية، حسب بيان لوزارة الصحة، الخميس، في إطار رؤية وطنية موحدة ترمي إلى تعزيز ودعم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية عبر التحول الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الرقمنة والتحديث الإداري الطبي.

وتهدف الاتفاقية إلى مرافقة وتأطير عملية تبادل واستغلال البيانات بين الطرفين ضمن النظام الوطني للتشغيل البيني، بما يسمح بتقديم خدمات رقمية حديثة ومتكاملة، وإعداد مؤشرات أداء دقيقة تسهم في دعم اتخاذ القرار على جميع المستويات.

كما تتضمن الاتفاقية إجراءات تقنية وتنظيمية لضمان أمن وحماية البيانات الصحية، من خلال وضع تدابير صارمة لتأمين مسار البيانات أثناء المعالجة أو الإرسال أو الاستقبال، ومنع أي تعديل أو استخدام أو نشر غير مصرح به.

وأوضح وزير الصحة، أن هذه الاتفاقية تجسد توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحقيق التحول الرقمي الشامل، قصد تحسين جودة الخدمات الصحية العمومية وتطويرها، وترسيخ أسس حوكمة عصرية قائمة على الشفافية والفعالية، مؤكدًا أن رقمنة قطاع الصحة تمثل اليوم خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، باعتبارها أحد أهم محاور إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الوزارة تعمل على إرساء منظومة صحية رقمية متكاملة ومترابطة، تُتيح ربط جميع المؤسسات الصحية بشبكة وطنية موحدة تضم مختلف المنصات الرقمية، بما يضمن تحسين نوعية الخدمات الصحية وتسهيل حصول المواطن على العلاج في أحسن الظروف عبر كامل التراب الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الملف الإلكتروني للمريض يُعد الركيزة الأساسية في هذا التحول الرقمي، كونه يمكن من تخزين جميع المعطيات الصحية في قاعدة بيانات مؤمنة، تتيح الولوج إليها من أي مرفق صحي عبر الوطن، مبرزًا أن هذا النظام من شأنه تجنّب تكرار الفحوصات والتحاليل، وتحسين متابعة الحالات الصحية، وتسهيل حجز المواعيد والحصول على الخدمات العلاجية بسرعة وفعالية.

كما أشار الوزير إلى وجود عدد آخر من المنصات الرقمية التي تهدف جميعها إلى تخفيف العبء على المواطن وتسهيل حصوله على الخدمات الصحية في مختلف المستويات، من بينها منصة الصيدليات، ومنصة الأمراض ذات التصريح الإجباري، ومنصة التوجيه الاستشفائي، ومنصة العلاج بالأشعة.

وشدد آيت مسعودان، على أهمية احترام خصوصية وسرية المعلومات الصحية، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا بترخيص مسبق وباستعمال الرمز الخاص بالمريض، بما يضمن أمن المعطيات وحماية الحياة الخاصة للمواطن.