الديمقراطية التشاركية عنصر جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية 

أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، البروفيسور سليمة مسراتي، أن الديمقراطية التشاركية عنصر جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد جعلت من تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية إحدى غاياتها الأساسية.

هذا وأشرفت سليمة مسراتي ، بولاية البويرة، على افتتاح المرحلة الثانية والأخيرة من الدورة التكوينية لتكوين المكوّنين، المنظمة من طرف السلطة العليا بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل وولاية البويرة، لفائدة أعضاء لجنة الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، تحت شعار: “تكوين مستمر… لمجتمع مدني فعال في مكافحة الفساد”.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة السلطة العليا أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية قد دعت الدول الأطراف إلى تهيئة بيئة مواتية تضمن مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو ما تجسده الجزائر من خلال تفعيل الأطر القانونية والمؤسساتية الداعمة لهذا المسعى.

وأشارت إلى أن السلطة العليا، بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها، تعمل على إنشاء شبكة وطنية تفاعلية تُعنى بإشراك كل أطياف فعاليات المجتمع المدني، قصد توحيد الجهود وترقية المبادرات المواطِنة الهادفة إلى ترسيخ قيم النزاهة.

كما أوضحت الرئيسة أن السلطة العليا تعمل حاليًا على إعداد نص تنظيمي جديد، يدعو الجمعيات إلى تبنّي أنظمة الشفافية على مستواها، بما يعزز الثقة، ويضمن النزاهة والوضوح في التسيير.

وفي ذات السياق، أبرزت أن الديمقراطية التشاركية عنصر جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد جعلت من تعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة المجتمعية إحدى غاياتها الأساسية.

وستعرف هذه المرحلة الثانية من الدورة التكوينية مداخلات من أعضاء مجلس السلطة العليا وإطاراتها وكذا أساتذة جامعة البويرة، إضافة إلى ورشات تفاعلية في الفترة المسائية، سيتم خلالها التعرف على الإجراءات العملية لتفعيل الغاية الثانية من الاستراتيجية الوطنية، وتقديم شروحات حول أنظمة الشفافية، وكذا تمكين المشاركين من أدوات تقييم السياسات العمومية في إطار الديمقراطية التشاركية.

وخلال كلمتها، دعت البروفيسور مسراتي إلى نشر ثقافة التبليغ عن الفساد، وتنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية والجامعية لترسيخ قيم المواطنة والنزاهة لدى الأجيال الصاعدة.

واختتمت رئيسة السلطة العليا كلمتها بالتأكيد على أن:
“النجاح في مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، تتطلب التزام الدولة والمجتمع على حد سواء، لبناء جزائر جديدة، شعارها النزاهة، العدالة، والشفافية.”

للإشارة، تندرج هذه الدورة في إطار مواصلة جهود تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي يضطلع به كشريك أساسي في تعزيز النزاهة وترسيخ قيم المساءلة والشفافية.