الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لقانون المرور

عقدت الحكومة اجتماعًا لدراسة عدة نقاط أهمها المشروع التمهيدي لقانون يتضمن قانون المرور، من خلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التي يتعرض لها المخالفون، وذلك بهدف الحد من عدد الحوادث المسجلة كل سنة.

وترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط عدة نقاط منها المشروع التمهيدي لقانون يتضمن قانون المرور، على ضوء التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 نوفمبر 2025.

وتندرج هذه الصيغة الجديدة التي تم ضبطها، في إطار تعزيز تدابير التصدي لظاهرة حوادث المرور، ولا سيما من خلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التي يتعرض لها المخالفون، وذلك بهدف الحد من عدد الحوادث المسجلة كل سنة.

من جهة أخرى، درست الحكومة مرسومًا تنفيذيًا يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.

وقد أدخل مشروع هذا النص تعديلات على دفتر الشروط قصد تكييفه مع تطورات القطاع، لاسيما عبر تقديم خدمات تتعلق باستغلال شبكة الإتصالات الإلكترونية الثابتة. وينص فضلًا عن ذلك، على مراجعة المتطلبات من حيث التغطية الإقليمية، ونوعية الخدمة، وحماية المعطيات الشخصية والتطابق في مجال الأمن السيبراني.

كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، ويشكل هذا النص، الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 23 – 20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، خطوة هامة من شأنها ضمان استكمال المنظومة القانونية بما يسمح بتفعيل الإطار الجديد لممارسة النشاط السمعي البصري.

واستمعت الحكومة إلى عرض حول الدور الحاسم لعملية الاعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحث والإبتكار وتثمينها، ومساهمتها في تعزيز الدور الاقتصادي للجامعات في تنمية البلاد.

ويشكل هذا العرض توطئة لورشة ذات أهمية استراتيجية تُأسّس لشبكة إعتماد ومطابقة ومصادقة ستغطي كل سلاسل القيم للإنتاج الوطني للسلع والخدمات.