أطلقت الجزائر عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، برنامج توأمة مؤسساتية مع الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة لألمانيا، بهدف تبادل الخبرات لدعم جذب الاستثمارات النوعية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوكالة ، الثلاثاء، أنه تم إطلاق هذا المشروع، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والممتد على 8 أشهر، بموجب اتفاقية وقعها كل من المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو باسكوا، والوزارة الألمانية ممثلة، غيرلاند هيكمان، بحضور ممثلة سفارة ألمانيا بالجزائر ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وممثلي البرلمان وعدة إدارات.

ويهدف هذا البرنامج المعنون بـ”تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات” إلى “تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري وزيادة جاذبيته للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما ينسجم مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج”، وفقًا للشروحات المقدمة خلال الحدث.

وسيسمح البرنامج للوكالة بتعزيز قدراتها التقنية عبر تبادل الخبرات مع الجانب الألماني في مجالات استهداف وجذب ومرافقة المستثمرين، بالإضافة إلى تحديث أساليبها الترويجية بالاعتماد على أساليب مبتكرة في التواصل وتحليل الأسواق، وكذا تطوير مقاربات استباقية لاستقطاب الاستثمارات التي تخلق قيمة مضافة وفرص عمل ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية.

كما سيمكن البرنامج الوكالة من تحسين تسيير البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار من خلال الرقمنة وأتمتة أنظمة المتابعة والتقييم، فضلًا عن تعزيز جودة خدماتها المقدمة للمستثمرين، من خلال فهم أفضل لاحتياجاتهم وتقديم مرافقة مخصصة لهم في مختلف مراحل مشاريعهم.

واعتبر ركاش، هذا البرنامج خطوة نوعية جديدة في مسار التعاون بين الوكالة ونظرائها في دول الاتحاد الأوروبي، في مجال ترقية الاستثمار وتعزيز القدرات المؤسساتية، فضلًا عن كونه يندرج في إطار “رؤية الوكالة لتحديث آليات عملها، بما يمكنها من المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، ورفع جاذبية الجزائر أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية”.