الجزائرالٱن _ يرى المختصين للشأن الإقتصادي بأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، قد تضمن العديد من المكتسبات الجديدة والتي سوف تحريك متطلبات الوتيرة التنموية الكبرى للجزائر ، ولاسيما خاصة أنه يأتي في سياق مرحلة انتقال اقتصادي وطني جديد تتطلب موازنة دقيقة ما بين الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وضمان صلابة مواردها المالية والنقدية خارج قطاع المحروقات .

مصدر الصورة

ويكشفون بأن التعديلات المقترحة من لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ،تبرز كجزء من رؤية إصلاحية تدريجية شاملة للدفع قدما نحو تجسيد مشاريع التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة والمستدامة التي يقودها الرئيس تبون ، والهادفة إلى تحسين فعالية الجباية العمومية، والإبقاء على الطابع الإجتماعي والتضامني للدولة الجزائرية من خلال دعم الطبقات الهشة، وتحسين مناخ الاستثمار و الأعمال وترسيخ أسس شراكات إستراتيجية متعددة في كافة القطاعات الاستراتيجية الوطنية ،بمايضمن استدامة النمو الوطني المتسارع.

عرض مشروع قانون المالية 2026 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

ترأس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ، جلسة عامة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، وقد أبرز وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أهم التدابير المالية والتشريعية المتضمنة فيه، ومؤكداً على أهدافه في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وضمان استقرار المالية العامة للدولة . ويظهر من خلال هذه التدابير أن مشروع قانون المالية 2026 لا يقتصر على الحفاظ على التوازنات الاجتماعية فحسب، بل يستهدف وضع أسس نمو اقتصادي مستدام قائم على تنويع مصادر الدخل وتقوية الهياكل الإنتاجية.

البرلمان يدعم انتقالًا اقتصاديًا دون المساس بالبعد الاجتماعي للدولة

كما عكست تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال المناقشة، مقاربة عقلانية وواعية لمحتوى مشروع قانون المالية لسنة 2026، انطلقت من ضرورة إيجاد توازن واضح بين المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وأولوية إعادة هيكلة المالية العمومية. فقد ركز النواب على أن الوثيقة المقترحة لا ينبغي أن تكون مجرد أداة لتوزيع الموارد، بل خريطة توجيه اقتصادي تستهدف حماية الفئات الهشة، وترشيد النفقات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، إلى جانب تحديث منظومة الاستثمار وتحسين أداء القطاعات المنتجة.

وهو ما يترجم، وفق المتدخلين، مرحلة انتقالية مدروسة نحو اقتصاد أكثر فعالية واستدامة، دون المساس بالثوابت الاجتماعية التي تميز النموذج الجزائري في العدالة والتضامن، مؤكدين أن نجاح هذه المقاربة يتطلب مواصلة محاربة الفساد، توسيع الوعاء الجبائي دون الضغط على المواطن، وتثبيت قواعد الشفافية في تسيير المال العام.

مصدر الصورة

حماية اجتماعية مع تسريع الإصلاح الاقتصادي

أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد ، خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ، أن التدابير المقترحة في المشروع تندرج في سياق الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، بالتوازي مع مواصلة دعم مسار النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، من خلال إصلاحات جبائية ومالية موجّهة نحو تعزيز القطاعات المنتجة خارج المحروقات.

وابرز الوزير، بأن مشروع قانون المالية يضع ضمن أولوياته الاستمرار في سياسة التحويلات الاجتماعية، حيث تم تخصيص ما يقرب من 6000 مليار دج لهذا الغرض، من بينها:

• 420 مليار دج لمنحة البطالة،

• 424 مليار دج لدعم صندوق التقاعد،

• 656 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها القمح.

كما تم رصد 2800 مليار دج لفائدة منشآت عمومية إستراتيجية، على غرار المستشفيات والجامعات، بما يعزز استدامة الخدمات العمومية الأساسية.

تعافي الاقتصاد الوطني ونمو مستدام نحو التحولات الإقتصادية الكبرى

وأشار بوالزرد إلى أن المشروع يأتي في سياق اقتصادي يشهد تعافيًا تدريجيًا، بدعم من جهود الدولة في إعادة بعث المشاريع الهيكلية وتشجيع الاستثمار وتطوير الصادرات، مبرزًا أن المعطيات الاقتصادية المسجلة خلال السنة الجارية تؤكد هذا التوجه. فقد بلغ الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الأول 10047 مليار دج مقابل 9300 مليار دج خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بنسبة نمو تناهز 8%.

كما بلغت الإيرادات خلال السداسي الأول 5600 مليار دج، بزيادة قدرها 1450 مليار دج مقارنة بالسنة الماضية، في حين يُتوقع أن يتراجع عجز الميزانية نهاية 2025 إلى حدود 4000 مليار دج بدل 9200 مليار دج، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في إدارة الموارد وترشيد الإنفاق العمومي.

وتتوقع الحكومة الجزائرية وبحسب وزير القطاع المالي والنقدي، الحفاظ على وتيرة نمو تتجاوز المعدل العالمي خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028، حيث يُرتقب تسجيل 4.1% في سنة 2026 لترتفع إلى 4.5% في 2028، مدفوعة بارتفاع أداء القطاعات غير النفطية بنسبة 5%، خاصة في:

• الصناعة: +6.2%

• الفلاحة: +5.4%

• البناء: +5.1%

• الخدمات: +5%

وفيما يخص جانب الإيرادات، ينتظر أن تتجاوز مداخيل الدولة 8000 مليار دج سنة 2026، مع ارتفاع تدريجي للميزانية العامة إلى 17800 مليار دج في 2027، وحوالي 19000 مليار دج في 2028، وهو ما يعكس توسع الوعاء الجبائي خارج قطاع المحروقات بنسبة 6.6%.

لجنة المالية والميزانية ترسخ العدالة الجبائية وتبسط إجراءات القانون لدعم الاستثمار والقدرة الشرائية

قدمت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، عقب العرض الذي قدمه وزير المالية عبد الكريم بوالزرد. وأكدت اللجنة أن التعديلات التي اقترحتها تستهدف أساسًا تعزيز وضوح النص القانوني وترسيخ مبدأ العدالة الضريبية بما يضمن حماية التوازنات المالية للدولة دون الإخلال بالبعد الاجتماعي.

مصدر الصورة

واوضحت الهيئة، على لسان مقررها النائب عبّاش حسين، أن مشروع قانون المالية 2026 شهد إدراج تصويبات لغوية وتحريرية على 32 مادة، لضمان وضوح المصطلحات القانونية وسلامة التأويل، بما يتيح تطبيقًا دقيقًا وفعالًا على مختلف المستويات.

تحديد آليات الضريبة على الثروة لتعزيز العدالة

وشملت التعديلات تفاصيل دقيقة لطرق تطبيق الضريبة على الثروة، بما يعزز مبدأ المساهمة التضامنية وفق القدرة المالية للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق المكاسب المشروعة، في خطوة تعكس حرص الدولة على عدالة النظام الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي.

كما تضمنت التعديلات فرض عقوبات أكثر صرامة على التهرب الجبائي باستخدام الأساليب التدليسية، لا سيما عبر شبكات منظمة أو استغلال التقنيات الحديثة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليص الاقتصاد الموازي وتعزيز الامتثال الضريبي، ما يضمن استقرار المالية العمومية ويعزز الثقة في النظام الاقتصادي.

تسوية جبائية طوعية لإدماج رؤوس الأموال المخفية

اقترحت اللجنة إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، يتيح للمكلّفين دفع 10% فقط من الضرائب دون عقوبات أو متابعة قضائية، شرط التصريح المبسّط قبل 31 ديسمبر 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة إدماج الأموال المخفية ضمن الدورة المالية الرسمية، مع توسيع قاعدة الموارد الداخلية تدريجيًا.

دعم القدرة الشرائية واستقرار أسعار المواشي

تم توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية لتشمل رؤوس الأغنام والأبقار المستوردة بمناسبة عيدَي الأضحى 2025 و2026، في إطار سياسات الدولة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار، ما يعكس البعد الاجتماعي الاستراتيجي لقانون المالية الجديد.

تبسيط منح الأراضي للشباب وتشجيع الاستثمار

قدمت اللجنة آلية جديدة لتسهيل منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في مناطق النشاطات المصغرة، عبر منح الولاة صلاحية مباشرة لدراسة الملفات، دون إحالة الطعون للجنة الوطنية العليا، ما يحد من البيروقراطية ويعزز فرص الاستثمار الشبابي في الاقتصاد الوطني.

النواب يؤكدون التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي

خلال مناقشة مشروع القانون، شدد نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، مع إعادة ضبط آليات الدعم لتصل مباشرة للفئات الأكثر حاجة. وأكدوا أهمية توجيه الموارد بعقلانية لضمان حماية القدرة الشرائية في ظل ارتفاع كلفة المعيشة.

تنويع مصادر الدخل ومواجهة العجز المالي

أشار النواب إلى أهمية تقليل الاعتماد على عائدات المحروقات، عبر تحسين التحصيل الجبائي، واسترجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية، وتوظيف الأملاك الوطنية المهملة. كما شددوا على ضرورة رفع مساهمة القطاعات المنتجة خارج الطاقة في تمويل الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي.

رهانات استراتيجية على الطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي

طرحت المداخلات بقوة خيار الاستثمار في الطاقات المتجددة والصناعات التكنولوجية، باعتبارها رافعة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة، خلق فرص شغل، ودعم قيمة العملة المحلية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية ويضع الجزائر على مسار نمو متنوع ومستقر.

ويظهر من خلال هذه التدابير أن مشروع قانون المالية 2026 لا يقتصر على الحفاظ على التوازنات الاجتماعية فحسب، بل يستهدف وضع أسس نمو اقتصادي مستدام قائم على تنويع مصادر الدخل وتقوية الهياكل الإنتاجية وتجسيد الرؤية الاستراتيجية والإستشرافية والحكيمة للرئيس تبون والهادفة إلى بعث الطموح الصناعي الوطني والورشات الإستثمارية والاقتصادية المتصاعدة والقائمة على الحماية الإجتماعية والدفع قدما نحو تنمية كبرى تجعل من الجزائر قطب صناعي واقتصادي بإمتياز.