وزير العدل يتحدث عن قضية هشام الوهراني

الجزائرالٱن _ تحولت قضية “هشام الوهراني” إلى نموذج بارز يترجم كيف يمكن لمجرد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن يدفع أجهزة العدالة إلى التحرك السريع وفتح تحقيقات معمقة. فقد كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن العدالة تدخلت فور تداول الفيديو، وتمكنت من معالجة القضية في وقت وجيز، وهو ما يعكس، بحسبه، الدور المتنامي لثقافة التبليغ في حماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة.

منصات التواصل… وسيلة جديدة للعدالة

وأوضح بوجمعة خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالح الضبطية القضائية باتت تتعامل بجدية مع التبليغات التي تصل عبر الإنترنت، خصوصًا تلك المدعومة بمحتوى واضح وموثوق، مؤكدًا أن العدالة تأخذ هذه البلاغات بعين الاعتبار وتتحرك على أساسها عند الضرورة. كما أشار إلى أن التبليغ الإلكتروني أصبح وسيلة فعالة لمواجهة الجرائم، خاصة في ظل سرعة انتشار المعلومات على الشبكات الاجتماعية.

قوانين تواكب الواقع الميداني

وتحدث وزير العدل عن منظومة القوانين التي وضعتها الجزائر لمجابهة مختلف أنواع الجرائم، بدءًا من خطاب الكراهية وعصابات الأحياء، وصولًا إلى جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والاختطاف. وأوضح أن هذه النصوص تتوزع بين إجراءات وقائية وأخرى ردعية، مع تمكين مصالح الأمن من الوسائل القانونية اللازمة للبحث والتحري وتشديد العقوبات في حق المعتدين.

العدالة والمواطن… شراكة ضد الفوضى

وأشاد بوجمعة بوعي الجزائريين وتزايد إقبالهم على التبليغ عن الجرائم بمختلف الوسائل، معتبرًا أن هذا السلوك يعكس رغبة جماعية في العيش بأمن وسلام. كما دعا المواطنين إلى مواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، لأن ثقافة التبليغ – كما قال – تمثل خط الدفاع الأول ضد الجريمة وتؤسس لشراكة حقيقية بين المواطن والدولة في حفظ النظام العام.