برمجة 360 ألف سكن في قانون المالية 2026

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن برمجة 360 ألف وحدة سكنية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتوزع على مختلف الصيغ السكنية: 10.000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 30.000 سكن ريفي، 300.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) و20.000 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.

وكشف الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الاثنين، عن برنامج لإنجاز 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري و30 ألف سكن ريفي، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، معلنا عن تخصيص 100 مليار دينار كرخصة التزام ضمن برنامج التعمير والتهيئة و41.2 مليار دينار كاعتمادات دفع.

وأشار وزير السكن إلى أن هذا المبلغ مخصص للتكفل بأشغال تهيئة الأوعية العقارية لاسيما الأقطاب الحضرية وبرامج السكن العمومي عبر مختلف الولايات، وفي إطار برنامج المدن والمدن الجديدة تم تخصيص 14.501 مليار دينار، كرخصة التزام و36.34 مليار دينار كاعتمادات دفع وهذا لاستكمال أشغال تهيئة المدن الجديدة، كما كشف الوزير عن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

وأضاف وزير السكن أن البرنامج يتوزع على مختلف الصيغ السكنية، 10.000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 30.000 سكن ريفي، 300.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) و20.000 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية.

كما أعلن بلعريبي عن برنامج موازٍ لإنجاز 430 تجهيز عمومي مخصص للأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية، يشمل 200 مدرسة ابتدائية، و80 متوسطة و50 ثانوية و30 عيادة متعددة الخدمات، و30 مقرًا لفرقة الدرك الوطني، و40 مقرًا للأمن الوطني، تأكيدًا على توجه القطاع نحو إنشاء مدن متكاملة تجمع بين السكن والمرافق الضرورية للحياة اليومية.

كما عرض ميزانية القطاع لسنة 2026 أمام لجنة المالية، موضحًا تفاصيل النفقات والاعتمادات الخاصة ببرامج السكن والتعمير، موضحا أن نفقات التحويل بلغت 193 مليار دينار كرخصة التزام، مع المبلغ نفسه كاعتمادات دفع، فيما وصل الاستهلاك المالي للقطاع لسنة 2025 حتى 31 أكتوبر إلى 319,81 مليار دينار.

وأشار بلعريبي إلى توزيع 192,318 وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال سنة 2025، مؤكدًا تخصيص 100 مليار دينار كرخصة التزام ضمن برنامج التعمير والتهيئة، و41,2 مليار دينار كاعتمادات دفع للتكفل بأشغال تهيئة الأوعية العقارية، خاصة الأقطاب الحضرية وبرامج السكن العمومي عبر مختلف الولايات.