الجزائرالٱن _ أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، أن الذاكرة البيئية تمثل بعدًا أصيلًا من الذاكرة التاريخية للأمم، مشددة على أن استحضار الجرائم البيئية التي ارتكبها الاستعمار في إفريقيا ليس مجرد استعادة لصفحات الماضي، بل هو واجب أخلاقي وتاريخي يمهّد لتحقيق العدالة البيئية واستعادة كرامة الشعوب الإفريقية.

وجاء تصريح الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول الآثار البيئية للاستعمار في إفريقيا – الجزائر نموذجًا، الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، في تنظيم مشترك بين وزارة البيئة وجودة الحياة ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وبحضور وزير الاتصال زهير بوعمامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية سلمى بختة منصوري، إلى جانب مجاهدين وخبراء.

كريكو: الجزائر ضحية إبادة بيئية استعمارية وآثارها ما تزال قائمة

وأوضحت كريكو أن الجزائر تُعدّ النموذج الأوضح لما يمكن تسميته بالإبادة البيئية الاستعمارية، لما تعرّضت له من تفجيرات وتجارب نووية وكيميائية خلّفت أضرارًا جسيمة ما تزال آثارها قائمة إلى اليوم، مؤكدة أن الاستعمار لم يكن حاملًا للحضارة بل للدمار، سواء في الإنسان أو في البيئة.

وفي السياق ذاته، كشفت كريكو أن قطاع البيئة يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتعميق الدراسات العلمية لتحديد الأضرار التي لحقت بالغطاء النباتي والمنظومات الإيكولوجية جراء الممارسات الاستعمارية، مشيرة إلى أن المركز الوطني للتنمية المستدامة باشر، بالتعاون مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، تحليل عينات من التربة في المناطق التي تعرضت لسياسة الأرض المحروقة إبان الاستعمار، وأن النتائج الأولية أثبتت وجود أضرار بيئية معتبرة واختلالات واضحة في النظم الطبيعية.

كريكو: الذاكرة البيئية ركيزة لإنصاف التاريخ وبناء مستقبل إفريقي مستدام

كما شددت الوزيرة على أن الحفاظ على الذاكرة البيئية يدخل ضمن مسار التوثيق العلمي لجرائم الاستعمار وآثارها الممتدة إلى اليوم، مؤكدة أن هذه الجهود العلمية تسعى إلى إنصاف التاريخ وكشف الحقائق المغيبة. وأشادت في هذا السياق بـالاحترافية العالية والتفاني الأصيل لأفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في حماية مقدرات الوطن ولا سيما البيئية منها، والتصدي لكل محاولات المساس باستقرار الجزائر ومسارها التنموي.

وختمت كريكو كلمتها بالتأكيد على أن إحياء ذاكرة بيئية إفريقية موحدة يُعد خطوة أساسية نحو بناء مستقبل عادل ومستدام، مبرزة التزام قطاعها بتنفيذ توصيات الملتقى على المستويين الوطني والإفريقي، في إطار تعزيز الوعي البيئي وربط التاريخ البيئي الجزائري بمسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والسيادة، مضيفة أن “البيئة والذاكرة وجهان لقضية واحدة”، وداعية الباحثين والخبراء إلى إعادة قراءة التاريخ البيئي للقارة بعمق علمي يربط الماضي بالحاضر ويؤسس لوعي بيئي متجذر لدى الأجيال القادمة.

تاشريفت: الجرائم الاستعمارية لا تسقط بالتقادم والاعتراف بها شرط لتحقيق العدالة والإنصاف

ومن جهته فقد كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق, عبد المالك تاشريفت,, أن ما تعرضت له الجزائر وإفريقيا من جرائم استعمارية, ومن ضمنها البيئية, لا يسقط بالتقادم ولا يمكن تجاوزه بالتناسي, مبرزا أن الاعتراف بهذه الجرائم “شرط أساسي لتحقيق العدالة والإنصاف”.

كما أوضح أن الجهود المبذولة في دراسة الجرائم الاستعمارية, لا سيما البيئية منها, تأتي في إطار “السعي المتواصل لتسليط الضوء على تلك الحقبة المظلمة من تاريخ الجزائر وإبراز ما عاناه الشعب الجزائري من فظائع استعمارية ممنهجة ما تزال آثارها البيئية والإنسانية ممتدة إلى الحاضر”, مشددا على أن تلك الصدمات التاريخية تستدعي “اعترافا وإنصافا وعدالة”.

وأشار الى أن هذه الجهود العلمية والبحثية تندرج في إطار العناية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للذاكرة الوطنية, وهو الاهتمام الذي مكن -مثلما قال- من “توثيق الشهادات الحية للمجاهدين وشهود التاريخ وكشف الحقائق المغيبة, في أحد المسارات الجوهرية لترسيخ وعي جماعي ينصف الماضي ويؤسس لمستقبل متصالح مع تاريخه”.

وأكد في السياق ذاته أن هذا الملتقى العلمي “يفتح صفحة جديدة في دراسة البعد البيئي لجرائم الاستعمار التي ما تزال الأجيال تدفع ثمنها إلى اليوم”, معتبرا ذلك “خطوة ضرورية لتوسيع فهم هذه الجرائم وكشف مسؤولية القوى الاستعمارية في الإضرار بالإنسان والبيئة والعمران”.

واضاف أن دراسة هذه الحقائق التاريخية “لا تندرج ضمن مسؤولية الدولة أو المؤسسات الأكاديمية فحسب, بل هي واجب وطني وأخلاقي يؤديه الجميع, وفاء لتضحيات الشهداء وإنصافا لتاريخ الأمة الجزائرية المجيد