قانون مرور جديد في الجزائر: تحميل مؤسسات الصيانة ومدارس السياقة مسؤولية حوادث الطرق

الجزائرالٱن _ كشف وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، عن بعض التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور المرتقب، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتقليص حوادث السير وتعزيز المسؤولية المدنية والمرورية.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيقوم لأول مرة بتحميل بعض الجهات المسؤولية، بما فيها مدارس تعليم السياقة ، حيث لا تنتهي مهامها عند تستلم رخصة السياقة، ومؤسسات المراقبة، ومؤسسات صيانة الطرقات، ومؤسسات قطع الغيار، وخاصة في ظل ترويج القطاع المغشوش ، محددًا آليات واضحة لتحديد مسؤوليتها.

نحو نتائج إيجابية ملموسة على مستوى الحد من الحوادث

وخلال نزوله ضيفًا في برنامج “فروم الأولى” اليوم أشار الوزير إلى أن هذه التوجيهات الصارمة تأتي بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية، الذي قدم ورقة طريقة ، مشددًا على أن القانون الجديد الذي سيرى النور سيعطي نتائج إيجابية ملموسة على مستوى الحد من الحوادث وتحسين السلوك المدني للمستعملين للطريق.

وأضاف أن القانون أدرج مجموعة من الأحكام ورتب جزاءات على مختلف المتدخلين، سواء من السائقين أو المؤسسات المرتبطة بتنفيذ قانون المرور، لضمان تحمل كل طرف لمسؤوليته بما يحد من وقوع الحوادث.

اشتراط مدارس تعليم السياقة تقديم شهادات سلبية ضد تعاطي المخدرات

وفيما يخص جرائم المرور، أوضح الوزير أن القانون الجديد سيحمل مستجدات هامة، منها اشتراط مدارس تعليم السياقة تقديم شهادات سلبية ضد تعاطي المخدرات لضمان سلامة المتدربين. كما أشار إلى أن العقوبات ستختلف بحسب نوعية الجرائم، فمثلاً الجرائم المرتكبة من قبل سائقي الشاحنات الثقيلة لن تكون بنفس العقوبات المقررة لسائقي المركبات العادية، ما يعكس جدية التشريع في التعامل مع المخاطر المتفاوتة على الطرقات.

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقليل عدد الأرواح المهدورة بسبب الحوادث، وتقليص حجم الإصابات والخسائر المادية، من خلال تعزيز وعي السائقين ومحاسبة الجهات المسؤولة بشكل صارم.